تناقش غداً الخميس كلية الحقوق جامعة الزقازيق بقسم القانون العام بالكلية رسالة الباحث هشام محمد الفرارجى نائب رئيس مجلس الدولة للحصول على درجة الدكتوراه فى الحقوق بعنوان : ( الرقابة على الإغفال التشريعى دراسة مقارنة).
تناقش الرسالة فى الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة المناقشات بالدور الرابع بمبنى كلية الحقوق جامعة الزقازيق , وأهمية الرسالة أنها تتناول الرقابة الدستورية فى ظل الدستور المصرى الصادر عام 2014 وأحدث الدساتير المقارنة فى أهم دول العالم , وأيضاً أحدث أحكام القضاء الدستورى فى تلك الدول حول الإغفال التشريعى حتى عام 2024 , وبيان أوجه النقص والعلاج لمشكلات الإغفال التشريعى فى ظل مبدأ الفصل بين السلطات .
تتكون لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه من كل من : الفقيه الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمستشار القانوني لرئيس الجامعة سابقاً ” رئيسًا “، والفقيه الأستاذ الدكتور حمدي على عمر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع الدستور المصري عام 2014 “مشرفًا وعضوًا”، والقاضى المصرى الفقيه الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة “عضوًا مناقشًا” .
والدعوة عامة للباحثين ومعاونى هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الحقوق بالجامعات المصرية وكافة المهتمين بشئون التشريع الحديث حول الإغفال التشريعى فى الميزان الدولى حول دساتير دول العالم .
الرقابة على الإغفال التشريعي تشير إلى العملية التي يتم من خلالها تقييم مدى التزام الدولة بإصدار القوانين اللازمة لتنفيذ الالتزامات الدستورية أو الدولية. يحدث الإغفال عندما تُترك حقوق أو التزامات منصوص عليها في الدستور أو المعاهدات الدولية دون تشريع يحدد كيفية تنفيذها.
تبدأ عملية الرقابة بتحديد النقاط أو الحقوق التي لم يتم تضمينها في التشريعات المحلية. قد تشمل هذه الحقوق حقوق الإنسان، حرية التعبير، أو حقوق الأقليات، مما يؤدي إلى فقدان الأمان القانوني للأفراد.
تتضمن آليات الرقابة القضائية أو البرلمانية. يمكن للمحاكم أن تراقب الإغفالات التشريعية من خلال قرارات تتعلق بعدم دستورية القوانين، بينما يمكن للبرلمان أن يضغط على الحكومة لإصدار تشريعات معينة تتماشى مع الالتزامات الدولية.
تؤدي الإغفالات التشريعية إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، وفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية. عدم وجود تشريعات واضحة قد يفتح المجال لسوء الاستخدام والتعسف من قبل السلطات.