كل ما تريد معرفته عن المراجعة الرابعة لصندوق النقد مع مصر

تبدأ المراجعة الرابعة لصندوق النقد مع مصر، بشأن برنامج القرض المقدم لمصر في الفترة من شهر أكتوبر المقبل، وإلى شهر ديسمبر 2024، وفقا للتوقعات.
المراجعة الرابعة لصندوق النقد مع مصر تمثل جزءا من الاتفاق الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولي في مارس الماضي، الذي يهدف إلى توفير تمويل قدره 8 مليارات دولار على عدة شرائح، حيث تسعى مصر للحصول على شريحة جديدة من هذا القرض، بعد إتمام المراجعة الرابعة، ويتوقع أن تكون قيمة الشريحة القادمة حوالي 800 مليون دولار.

المراجعة الرابعة لصندوق النقد مع مصر

وتركز المراجعة الرابعة لصندوق النقد مع مصر على تقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، التي تشمل تقليص حجم الاستثمارات العامة، وتخفيض الدعم الحكومي تدريجيًا، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين التحصيل، ومكافحة التهرب الضريبي.
كما يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، تعزيز إجراءات إلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول ديسمبر 2025، بهدف تقليل الأعباء المالية على الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي.
ورغم أن المراجعات السابقة لبرنامج القرض أشارت إلى تحسنات ملحوظة في بعض الجوانب الاقتصادية، مثل تقليل معدلات التضخم وتحسين توفر العملات الأجنبية، إلا أن صندوق النقد الدولي لا يزال يحث الحكومة المصرية على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي، ومنها تعزيز إدارة الدين العام، وتشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات الإنتاجية، وتوجيه السياسات النقدية والمالية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

المراجعة الرابعة لصندوق النقد مع مصر.. التحديات والعقبات

وبحسب الخبراء فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه مصر في المراجعة الرابعة لصندوق النقد مع مصر، هو الحد من التأثيرات السلبية للإصلاح الاقتصادي على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، إذ تعد زيادة معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة من التحديات الكبرى التي تواجه الأسر ذات الدخل المحدود، لذلك فإن قدرة الحكومة على تحقيق هذا التوازن سيكون لها تأثير كبير على نجاح المراجعة الرابعة لصندوق النقد مع مصر.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، مثل: برنامج تكافل وكرامة، لتخفيف التأثيرات المحتملة للإصلاحات على المواطنين.
كما أن نجاح هذه المراجعة سيكون إشارة مهمة للمستثمرين الدوليين، حيث يترقب العديد منهم استقرار الاقتصاد المصري، قبل اتخاذ قرارات استثمارية جديدة في البلاد.