أسعار الحديد في مصر.. تراجع ملحوظ وتوقعات مستقبلية مضطربة

شهدت أسعار الحديد في مصر، خلال شهر سبتمبر 2024، تراجعا كبيرا، مما أثار اهتماما واسعا في السوق المحلية.
يأتي هذا الانخفاض نتيجة لعوامل متعددة، أبرزها انخفاض الطلب المحلي وزيادة المخزون، إضافة إلى الضغوط التنافسية من الواردات، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار من قِبل كبرى الشركات المصنعة في البلاد.

أسعار الحديد في مصر

– سعر طن الحديد الاستثماري، سجل 40507 جنيهات.
– سعر حديد عز سجل 42132 جنيهًا.
– سعر حديد السويس 39000 جنيه.
– سعر طن حديد المراكبي سجل 41000 جنيه.
– سعر حديد بشاي سجل 41000 جنيه.
– سعر حديد العشري سجل 37500 جنيه.
– سعر حديد الجيوشي سجل 39000 جنيه.

وبلغت نسبة الانخفاض نحو 15%، حيث أرجع المتابعون هذا التراجع إلى تباطؤ الطلب في السوق المحلية، إثر توقف عدد من المشروعات، نظرا لارتفاع تكاليف التمويل، وأسعار المواد الخام الأخرى.
هذا التراجع في النشاط الإنشائي أدى إلى تراكم المعروض من الحديد، ما دفع الشركات إلى خفض الأسعار في محاولة لتحفيز السوق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

أسعار الحديد في مصر.. أسباب التراجع

إضافة إلى ما سبق، تشكل الواردات ضغطا إضافيا على الشركات المحلية. على الرغم من وجود رسوم جمركية على واردات الحديد، إلا أن الموردين الدوليين يواصلون التنافس مع الشركات المحلية بأسعار أقل، مما يزيد من الضغوط. يرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الحديد عالميًا، حيث انخفض الطلب في الأسواق الكبرى، مثل: الصين والهند، وعلى سبيل المثال، انخفض إنتاج الصين من حديد التسليح بنسبة 32.3% في أغسطس 2024، ما أدى إلى زيادة المعروض العالمي من الحديد وتصديره بأسعار أقل إلى الأسواق الأخرى، بما فيها مصر.

أسعار الحديد في مصر.. توقعات مضطربة

ومن المتوقع أن تظل الأسعار متقلبة خلال الفترة القادمة، وحتى نهاية العام الحالي على الأقل، مع ترقب قرار الحكومة المتوقع في أكتوبر 2024 بشأن التعريفات الجمركية على واردات الحديد، الذي قد يؤثر بشكل كبير على اتجاه الأسعار، وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية تؤثر على الطلب والأسعار بشكل عام.
وبالنسبة للمستثمرين والمقاولين، يمكن أن يمثل هذا التراجع في الأسعار فرصة مهمة للاستفادة من انخفاض تكاليف مواد البناء.
ومع ذلك، يبقى التحدي هو استقرار السوق في ظل الظروف الاقتصادية غير المؤكدة. يتوقع الخبراء أن يظل السوق تحت الضغط مع استمرار التغيرات في الأسعار والسياسات الحكومية، مما يتطلب متابعة دقيقة من قِبل المعنيين بالقطاع.