أكد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء اتحاد الصناعات، أن قرار العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يعد إنجازاً في قطاع البناء والعمران، الذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
وأوضح رئيس غرفة مواد البناء فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال” أن القرار سالف الذكر سينعكس على دوران عجلة الانتاج للمصانع العاملة بمنتجات مواد البناء من خلال عودة تشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية مقارنة عما سبق.
وتابع عبد الحميد قائلا: “على سبيل المثال ، أن مصانع السيراميك كانت تعمل بطاقة انتاجية حوالى 40% ، ومصانع الاسمنت تعمل بنسبة 60% ، والمواسير بنسبة 40% والمواد العازلة بنسبة 50% ومصانع الرخام بنسبة 50%”.
وحول تأثير قرار العودة للعمل بأحكام العودة بالعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة على تداول الاسعار فى السوق المحلية ، توقع رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أنه سيكون تأثيره ايجابي، معللا ذلك بوجود فائض بالفعل فى الكميات المنتجة، إلى جانب ذلك انخفاض تكاليف الانتاج الذى يكون مدفوعا بعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
وفى تصريحات صحفية سابقة أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك فى إطار تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالًا للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حينها أنه يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
الجدير بالذكر أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجاري، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات