أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة ضخمة ومكثفة تتضمن العديد من القوانين الهامة على رأسها قانون تصنيف وتبادل البيانات لحوكمة تبادل البيانات بين كافة جهات الدولة، وقانون الرقم القومى العقارى والذى يتيح رقم متفرد لكل منشأة ويقضى على ازدواجية أسماء الشوارع.
واوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم الانتهاء من إعداده وسيتم عرضه قريبا على اللجنة؛ مشيرا إلى التعاون مع وزارة المالية لتبسيط المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين فى ضوء اعداد وزارة المالية لقانون بشأن الإصلاح الضريبى؛ وذلك بهدف تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر.
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء وهيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى وبحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
وتناول اللقاء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، ومناقشة الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة المقبلة والتى تستهدف تهيئة بيئة محفزة لتنمية الاستثمارات، وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.
وشهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية، ودعم الابداع الرقمى وريادة الأعمال، كما تم تسليط الضوء على خطة تطوير مكاتب البريد، ومشروعات الوزارة فى قرى حياة كريمة.
وأكد عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورات كبيرة والتى يعد من أبرزها هو التحول من قطاع خدمى يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمى انتاجى؛ حيث يتمثل الشق الخدمى فى الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية، بينما يرتبط الشق الإنتاجى بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع فى صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع فى تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية؛ مشيرا إلى أن القطاع نجح فى جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة للتصنيع فى مصر.
ولفت طلعت إلى أنه من المقرر عقد نقاشات وحوارات مجتمعية حول القوانين الجديدة مع الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
وأشار إلى أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء أبراج المحمول بالقرى المدرجة فى المرحلتين الثانية والثالثة بمبادرة حياة كريمة وكذلك تغطية الطرق السريعة بشبكات الهاتف المحمول فى الربع الأول من العام المقبل؛ لافتا إلى الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الازعاجية، ووضع قواعد تنظيمية للتيسير على المواطنين فى النقل لشبكة محمول أخرى مع الاحتفاظ بالرقم.
وأضاف أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب فى 2018 لتصل الآن إلى 4850 مكتب بريد؛ مشيرا إلى خطة تطوير مكاتب البريد والتى تتضمن توسيع وتطوير محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى وتزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية.
من جانبه؛ أشار النائب أحمد بدوى إلى أن هناك تواصل دائم وتعاون مثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والوزارة والهيئات التابعة لها؛ مشيدا برؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهودها فى تنفيذها الفورى لبرنامج الحكومة، كما ثمن المجهودات التى تبذلها الوزارة فى جذب الاستثمارات إلى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال تصنيع الهواتف المحمولة فى مصر والتوسع فى مبادرات بناء القدرات الرقمية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.