استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور المهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارة والاتحاد في ملفات مشتركة مثل مشروع قانون العمل، والذي يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور.
كما استعرض وزير العمل خلال اللقاء جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، مشددا علي أهمية التعاون مع شركاء العمل لتحقيق بيئة عمل مناسبة.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل مع طرفي العملية الإنتاجية، لضمان توازن المصالح وتحقيق التنمية المستدامة في ظل القيادة السياسية.
وفي سياق متصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاسبوع الماضى بوزير العمل لمناقشة جهود الوزارة في السلامة والصحة المهنية. استعرض الاجتماع استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة، وأهمية تطوير المنظومة الإلكترونية لضمان بيئة عمل آمنة.
كما تناول اللقاء ملف التحول الرقمي، الذي يسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءتها، مع التركيز على تحديث البوابة الإلكترونية للوزارة وربط مكاتب العمل في جميع المحافظات بالديوان العام. أخيرًا، تم التأكيد على ضرورة حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لإعداد قاعدة بيانات تدعم هذه الفئة وتعزز من سبل الحماية والرعاية المتاحة لهم.
يأتي اهتمام وزارة العمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات كخطوة استراتيجية لتطوير بيئة العمل، حيث تتطلع الوزارة إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.
هذا التعاون يشمل أيضًا تبادل الخبرات وابتكار حلول فعالة للتحديات التي تواجه سوق العمل، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة.
وفي سياق السلامة والصحة المهنية، تسعى الوزارة لنشر الوعي حول أهمية معايير السلامة في مختلف المجالات.
يساهم ذلك في تقليل الحوادث وتحسين الظروف العامة للعمل، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير تطبيقات إلكترونية تسهم في تسريع عمليات الإبلاغ عن المخاطر وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل والعمال.