أرسل أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف إلى وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير بمضمون المشكلة الخاصة بتجار الصعيد لاتخاذ ما يرونه مناسبا لدراستها وحلها، وذلك تيسيرا على أصحاب النشاط من أبناء محافظات الصعيد الذين يعتبرون السكك الحديدية الوسيلة الأكثر أمانا بالنسبة لهم واقتصادية في نفس الوقت، ويتحركون من خلالها بالشحنات على مسئوليتهم الخاصة.
وقال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إننا تلقينا خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من منتسبي شعب الذهب في المحافظات المختلفة وخاصة محافظات الصعيد “الأقصر وأسوان”، تفيد بمنعهم من استخدام القطارات في حالة حملهم لحقائب تحتوي على كميات من المصوغات الذهبية المدموغة بعد الحصول عليها من المصانع الموجودة بالقاهرة، حيث يواجهون حاليا صعوبة في نقلها بأمان إلى محافظات الصعيد لإعادة بيعها للمستهلكين من أبناء هذه المحافظات، وذلك بسبب رفض عناصر الأمن المسئولة عن محطات السكك الحديدية لدخول حقائب المشغولات الذهبية بصحبة التجار واستقلال القطارات بها خوفا من تعرضهم للسرقة أو الفقد بما يقع بالمسئولية على السكك الحديدية.
وهو الأمر الذي يدفع التجار إلي البحث عن سبل أخرى لنقل الشحنات إما بالطيران الذي يرفع من تكلفة المشغولات على المستهلك، أو اللجوء للسفر بسيارات أجرة أو سيارات خاصة وما يمثله ذلك من خطورة شديدة بسبب طول المسافة على الطرق الصحراوية وصعوبة تأمين الشحنات.
وأشار “ميلاد” فى تصريحات صحفية منشورة على الصفحة الرسمية للشعبة العامة الذهب والمجوهرات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” إلى أنه تمت دراسة المشكلة من قبل الشعبة والتأكد من رفض المسئولين عن محطات السكة الحديد لسفر التجار من منتسبي شعب الذهب بالمشغولات المدموغة اللازمة لتجارتهم بعد تسديد كافة رسومها لمصلحة الدمغة والموازين، وحصولهم على أوراق رسمية تفيد بذلك، بحجة التخوف من احتمال تعرضهم لمخاطر تعود بالمسئولية على هيئة السكك الحديدية، الأمر الذي يعرضهم بالفعل لمخاطر مؤكدة في حال تحركهم بسيارات الأجرة أو السيارات الخاصة أو الطيران الذي يحمل تكلفة زائدة على سعر المشغولات.. بعد التأكد من المشكلة رفعنا مذكرة للسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، الذى قام بدورة بمخاطبة السيد الوزير
وشدد على أن ذلك يعكس مدى حرص الاتحاد ومجلس إدارة الشعبة الدائم على تحسين مناخ التجارة وحل المشكلات التي تواجه العاملين بقطاع الذهب والتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف مع الجهات الرسمية لتنمية القطاع والحفاظ على حق الدولة مع مراعاة حق التاجر والمستهلك في نفس الوقت، فصناعة وتجارة الذهب أصبحت اليوم مثار اهتمام الجميع والعمل على تطويرها وتنظيمها وتأمينها أصبح أولوية في الوقت الحالي في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية والاعتماد عليه كمخزن للقيمة أكثر من كونه حلى للزينة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تسببت في ارتفاع نسب التضخم على مستوى العالم وليس في مصر فقط.