نقيب الأطباء البيطريين: الدولة تلجأ للاستيراد كمسكن للسيطرة على الأسعار.. والصناعة تفتقر للنظام
رئيس شركة الوادي: التربية المنزلية ليست عشوائية.. وإنتاج صغار المربين أكثر من الشركات الكبرى
اتحاد منتجي الدواجن: قانون الاتحاد يحتاج إلى تعديل تشريعي.. وصندوق الاتحاد تحت قبضة وزارة الزراعة
رئيس شعبة الدواجن: الإنتاج تراجع إلى 850 مليون دجاجة سنويًا.. والصناعة تعاني من العشوائية
تباينت آراء خبراء صناعة الدواجن في مصر حول واقع الصناعة، حيث أشاروا إلى أنها تواجه العشوائية وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأضافوا أن مصر كانت تستهلك 180 ألف طن في السابق، بينما تستهلك الآن 120 ألف طن، ومن بين هذه الكميات، يتم استيراد 50 ألف طن على مدار العام.
وطالب الخبراء بمراجعة المواصفات القياسية لاستيراد لحوم الدواجن، حيث تأتي بأسعار منخفضة، لكن لا نعرف جودة المنتج، ومن الضروري تنظيم شامل ووضع خطة وبائية، وتفعيل البورصة السلعية، مع التركيز على الرقابة والجودة لكل مكونات الصناعة، بما في ذلك شركات الكتاكيت والجدود والمعامل ومصانع الأعلاف.
وبدوره قال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن صناعة الدواجن في مصر تفتقر إلى النظام والقواعد الضوابط، ملثما نرى الآن مع الكتاكيت، حيث إن المصدر الرئيسي للكتاكيت في مصر هو شركات الجدود، ومن لديه القدرة على توزيع الحصص التسويقية لكل شركة، لافتًا إلى أن كل شركة تعمل بمعزل عن الأخرى، لذا المنظومة بحاجة إلى إعادة تنظيم شامل.
الصناعة عشوائية
وأكد أن صناعة الدواجن تعاني من الـ”عشوائية” وتفتقر إلى النظام، بالإضافة إلى أن نظم الرقابة الحالية غير مفعلة، مشيرًا إلى أننا نستورد مواد خام علفية تحتاج إلى إعادة تقييم، مما يشكل خطرًا كبيرًا، حيث يعتمد 80% من نجاح الصناعة على جودة الأعلاف، قائلًا: “أين خطة الدولة للتحكم في اختبارات اللقاحات المتاحة لحماية الصناعة من الأمراض، موضحًا أن العديد من صغار المربين قد خرجوا من السوق بلا عودة بسبب خسارتهم لرأس المال، وهذا نتيجة للأزمة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار.
وأكد أن مصر لا تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، ولكن هناك اكتفاءً متوازنًا مع القوة الشرائية، حيث عندما تنخفض هذه القوة، يحدث فائض يؤثر على الأسعار، مما يؤدي إلى خسائر للمربين، كما أن صناعة الدواجن مرتبطة بشكل وثيق بالقوة الشرائية، والجميع يعلم تأثير الأزمة الاقتصادية على هذه القوة التي تتقلص بشكل كبير مع مرور الوقت.
وأكد أنه يجب على الدولة المساعدة في وضع قواعد ونظم للخطة الإنتاجية على مدار العام، وذلك لتجنب حدوث نقص أو فائض، مما يحمي المربين من الخسائر والمستهلكين من ارتفاع الأسعار.
وضع خطة وبائية
وطالب بوضع خطة وبائية للثروة الحيوانية والداجنة، تهدف إلى التحكم في الأوبئة ومنع الخسائر، كما أنه من الضروري تفعيل البورصة السلعية، لأنها تمثل حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك، ويجب أن تعتمد على حساب التكلفة بشكل شبه يومي، مع تحديد هامش ربح يتراوح بين 5 إلى 8%، مما سيسعد المنتجين.
وأشار إلى أن الدولة تلجأ إلى استيراد الدواجن كحل سريع ومسكنات للسيطرة على الأسعار تحديدا خلال شهر رمضان، لكن العواقب تتحملها الصناعة، لذا، أطالب بمراجعة المواصفات القياسية لاستيراد لحوم الدواجن، حيث تأتي بأسعار منخفضة، لكن لا نعرف جودة المنتج، يجب أن تكون المواصفات المصرية أعلى من المعايير الأوروبية والأمريكية، مما يعني أن المستوردين سيحتاجون إلى تعديل أسعارهم بما يتناسب مع هذه المواصفات، وهذا هو الحل الوحيد.
لذلك، من الضروري وضع تنظيم شامل يتضمن خطة وبائية وبورصة سلعية، مع التركيز على الرقابة والجودة لكل مكونات الصناعة، بما في ذلك شركات الكتاكيت والجدود والمعامل ومصانع الأعلاف.
صناعة الدواجن بها اكتفاء
ورفض المهندس طوني فريجي، رئيس مجلس إدارة شركات الوادي، بشكل شديد وصف صناعة الدواجن بالعشوائية، قائلًا إنها صناعة صلبة وليس عشوائية، وبها اكتفاء ذاتي، ولو عشوائية لكانت انتهت منذ زمن، حيث وصل اليوم سعر الدواجن في مصر إلى 75 جنيهًا ومستقرة عند هذا الوضع لا ترتفع ولا تنخفض.
وأضاف أن الدواجن صناعة حية، وإذا كان أصحابها غير قادرين على تخزينها فسيكون بها تذبذب في الأسعار، وهذه الصناعة نتأقلم معها، مؤكدًا على وجود توازن بين الطلب والإنتاج، واستقرار أسعار، وهناك استثمارات ضخمة في هذه الصناعة، ورؤيتي للسوق إيجابية.
وتابع فريجي: “التربية المنزلية ليست عشوائية، وربة المنزل البيت تستطيع شراء الكتكوت والأعلاف، وطبيب يباشر المزرعة، والمزارع الصغير متعلم، ويجب عدم استصغار المزارعين الصغار، ورغم إمكاناتهم الضئيلة، فإنهم ينتجون كميات كبرى، حيث ينتجون أكثر من الشركات الكبيرة رغم إمكانياتهم الضئيلة، لذا لابد من دعمهم وليس توقفهم”.
نحتاج الدعم الحكومى والاعلامى
وقال الدكتور محمد صالح، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إننا في مرحلة حساسة في صناعة الدواجن، ونطلب في المقام الأول ليس الدعم الحكومي فقط؛ بل الدعم الإعلامي، متابعًا: “عندما يزيد السعر يصبح المنتجون أجرموا في حق الشعب”.
وأشار إلى أن شركات الدواجن صدرت خلال عام 2006 بقيمة 725 مليون جنيه، وبعد ذلك تم وقف التصدير بسبب ظهور إنفلونزا الطيور التي تم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن مصر فى هذا الوقت كانت قد سحبت البساط من دول عريقة مثل “هولندا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا”، حيث كانت تصدر لكل دول الشرق الأوسط والأقصى وأفريقيا، مؤكدًا أنه كشركة بمفردها كانت تصدر إلى 29 دولة من عام 2005 إلى 2006.
وأضاف أن منظمة الأوبئة العالمية صنفت مصر بأنها دولة موبوءة نتيجة إنفلونزا الطيور، مشيرًا إلى أن من أسباب توطن المرض هي العشوائية في القرى وعدم التربية المنزلية السليمة، لذا تعاونا مع وزارة الزراعة بأخذ عينات من مناطق معزولة كل شهر وشهرين ومسموح لهم بالتصدير، ولكن منظمة الأوبئة أعلنت أن الدولة المستوردة من حقها أن ترفض الاستيراد من هذه الشركات.
وأكد أن الدولة كل فترة تدعم صغار المنتجين من خلال المبادرات، مثل مبادرة البنك المركزي 5 و7%، ولكن الشركات ترى أن هذه المبادرات ما هى إلا “مقلب” نتيجة أنه بعد اعتماد شركات كثيرة على هذه المبادرات وقامت بعمل مشاريع، والبعض توسع فى مشروعاته، تم الإعلان عن إلغاء المبادرة فى لحظة وتحولت إلى 18% مما أدى إلى توقف هذه المشاريع وتكبدوا خسائر كثيرة لعدم القدرة على السداد، ومازالت هناك مشاكل مع البنوك تحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قانون الاتحاد يحتاج إلى تعديل تشريعي
وأكد صالح أن اتحاد منتجي الدواجن يحتاج إلى تعديل تشريعي في قانون الاتحاد، مبينًا أنه منذ تأسيسه تم سحب جميع صلاحياته وتحويلها تحت قبضة وزارة الزراعة، مثل صندوق التعويضات الخاص بالاتحاد الذي يجمع من المنتجين 1% من فاتورة مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وبه مبالغ كبيرة جدا.
وأوضح أن وزارة المالية تأخذ 25% من هذا الصندوق سنويًا، ولا يتم صرف أي مبلغ منه إلا بموافقة وزير الزراعة، مما يحد من قدرة الاتحاد على التصرف فيه، وهذا لا يعود بفائدة عليه.
وتابع: “سبق أن طالبنا بإنشاء مصنع للقاحات من الصندوق، وقد أجرينا دراسة حول هذا الموضوع، لكن المشروع توقف، نكرر طلبنا لأن هدف الصندوق هو دعم صناعة الدواجن وصرف التعويضات من أجل القضاء على إنفلونزا الطيور، يجب أن يتم تعويض المربين، حيث إن جميع دول العالم تعتمد على تعويضات للمربين لتشجيعهم على الإبلاغ عن الحالات المصابة، وإلا فإنهم سيتجهون إلى التعامل مع التجار كما يحدث.
وأشار إلى أن صناعة الدواجن تواجه تحديات كبيرة تستدعي إعادة هيكلتها، لذا من الضروري إجراء تعديل تشريعي يمنح الاتحاد القوة اللازمة للدفاع عن مصالح الصناعة وتطويرها، كما هو الحال في اتحاد الصناعات والغرف السياحية حيث تُعتبر قراراتهما ملزمة، بينما لا تأخذ قرارات الاتحاد بعين الاعتبار.
وأضاف عضو اتحاد منتجي الدواجن أن أكثر من 50% من استثمارات هذه الصناعة عربية، ونعبر عن فخرنا بانتشار العمالة المصرية من مهندسين وأطباء في الشرق الأوسط في مجال صناعة الدواجن، وقد تحولت مصر من تصدير الدواجن إلى تصدير الكوادر العاملة في الصناعة، كما نتطلع إلى أن تتبوأ مصر الريادة في هذا المجال، وأن تتحول من استيراد الدواجن إلى تصديرها، مما سيساعد على تحقيق التوازن في السوق والتخلص من الفائض وضمان استقرار السوق.
نقص الكتاكيت وارتفاع أسعار البيض
بودوره قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مشكلة حالية في صناعة الدواجن تتمثل في نقص الكتاكيت وارتفاع أسعار البيض، موضحًا أن إنتاج مصر اليوم يقارب 850 مليون دجاجة، بينما كان في عام 2022 يصل إلى 1.5 مليار دجاجة، حيث كان سعر الكتكوت آنذاك 10 جنيهات، في حين أن السعر الحالي يصل إلى 44 جنيهًا في بعض الشركات و36 جنيهًا في السوق المحلية.
وأضاف أن الشركات الكبرى في اتحاد منتجي الدواجن يجب أن تدعم صغار المربين، الذين تمثل خسائرهم 40% من القطاع، فصغار المربين هم العمود الفقري للصناعة، وإذا تعرضوا للخسارة دون دعم، فإنهم سيخرجون من السوق، في المقابل، تمتلك الشركات الكبرى جميع حلقات الإنتاج، بدءًا من الجدود والأمهات، وصولًا إلى مصانع الأعلاف والمفرخات والمجازر، لذا، إذا تكبدت خسائر في حلقة معينة، يمكنها التعويض من خلال الحلقات الأخرى.
وأوضح أن الصناعة تعاني من العشوائية ولا تحقق اكتفاءً ذاتيًا، حيث كانت مصر تستهلك 180 ألف طن في السابق، بينما تستهلك الآن 120 ألف طن، ومن بين هذه الكميات، يتم استيراد 50 ألف طن على مدار العام، وهو ما يكفي لمدة من 10 إلى 15 يومًا فقط.
وطالب بضرورة أن تضع الدولة خطة تسهم في النهوض بالصناعة وتعزز من دخول المنتجين الصغار إلى المنظومة الإنتاجية مرة أخرى