عودة العمل بقانون البناء 2008.. تحفيز النشاط العمراني

جاءت عودة العمل بقانون البناء 2008، لتمثل خطوة نحو تسهيل إجراءات البناء، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأعلنت الحكومة العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بعد إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية، التي تم تطبيقها في مارس 2021.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية العمرانية وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع مواجهة التحديات المرتبطة بالتراخيص البنائية وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنظم.

أثر عودة العمل بقانون البناء 2008 على تسهيل التراخيص

تعد عودة العمل بقانون البناء 2008 خطوة إيجابية نحو تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء.

من أهم ملامح هذا القانون هو تسهيل الحصول على التراخيص من خلال المراكز التكنولوجية المحلية، التي تم تفعيلها في جميع المحافظات لتسريع المعاملات وتخفيف الأعباء على المواطنين.

ويُتوقع أن يؤدي هذا التبسيط إلى تسريع وتيرة إصدار التراخيص وزيادة شفافية الإجراءات، حيث سيتم تقديم الطلبات وإصدار التراخيص إلكترونيا دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الجهات الحكومية، مما يقلل من فرص الفساد الإداري والبيروقراطية التي كانت تعيق المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وبفضل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء، سيكون للمحليات دور أكبر في مراقبة البناء وضمان التزام المقاولين والمهندسين بالمعايير المطلوبة، كما سيتم منح سلطات محلية القدرة على التصدي للمخالفات بشكل أسرع، مع وضع إجراءات صارمة لمعالجة الأعمال غير المرخصة والمخالفة.

عودة العمل بقانون البناء 2008.. تحدي المخالفات

مع عودة العمل بقانون البناء 2008 تواجه الجهات الإدارية تحديات كبيرة في تطبيق قانون البناء، خاصة مع انتشار المخالفات البنائية في السنوات الأخيرة.

إلا أن عودة العمل بقانون البناء 2008، يعزز من قدرة الجهات الإدارية على مكافحة المخالفات من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة لإيقاف الأعمال المخالفة أو غير المرخصة، وفق تأكيدات الخبراء.

ويشمل القانون 119 لسنة 2008، فرض عقوبات صارمة على المقاولين والمهندسين الذين يشرفون على تنفيذ المباني المخالفة، بما في ذلك الإيقاف الفوري للأعمال وإزالة الأجزاء المخالفة.

كما تُمكن التعديلات الإدارية الجهة المختصة من التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في البناء المخالف، بالإضافة إلى وضع لافتات تحذر من المخالفات بشكل واضح أمام موقع العمل حتى يتم تصحيح الوضع أو إزالته.

 

 

إحدى التحديات الرئيسية، التي تظهر مع عودة العمل بقانون البناء 2008، تتمثل في كيفية تحقيق توازن بين تسهيل التراخيص، والتأكد من أن عمليات البناء تتم وفقًا لمعايير السلامة والجودة، ويرى الخبراء أن عمل اللجان المحلية، التي ستكون مسؤولة عن مراقبة التزام المقاولين والمهندسين بالإجراءات واللوائح المعمول بها، سيكون محوريا في إزالة هذا التحدي.

تأثير عودة العمل بقانون البناء 2008 على قطاع العقارات والتنمية العمرانية

عودة العمل بقانون البناء 2008، دفعت الخبراء إلى إصدار توقعات إيجابية بشأن قطاع البناء والتنمية العمرانية، حيث تعكس هذه العودة التوجهات الحكومية نحو تشجيع الاستثمار في البناء، خاصة في ضوء المشروعات الكبرى التي تم الإعلان عنها، مثل: المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة. من المتوقع أن يؤدي تسهيل إجراءات التراخيص إلى زيادة الطلب على الأراضي والعقارات، مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.