عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمقر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة.
تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وموقف تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل
والمشروعات وكذلك الرؤى المستقبلية والفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة وتطبيق نظام (ERP) لتخطيط موارد الشركات، وذلك في مجالات عمل الشركات التابعة في المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والتسويق، بحضور الدكتور أيمن مختار القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة وضع خطط واضحة بتوقيتات محددة لاستغلال محفظة الأصول العقارية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال والشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في تصدير العقار وزيادة حجم الأعمال داخليا وخارجيا خاصة في ظل ما تمتلكه الشركات التابعة من خبرات وامكانات كبيرة، مشيرا إلى أهمية تطوير السياسات البيعية والتسويقية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتنشيط المبيعات وتعظيم العوائد، وتحسين إدارة المشروعات ومستوى خدمة العملاء وجودة المنتجات وتنوعها وخدمات ما بعد البيع، والالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز المشروعات، وتحقيق التكامل بين الشركات.
وفي وقت سابق، التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي بحضور “إد ماونتفيلد” نائب الرئيس لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية بالبنك الدولي، لبحث تعزيز التعاون المشترك.
تم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيكلة وقواعد الحوكمة، وذلك بحضور ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ونادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.
رحب المهندس محمد شيمي بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا أن تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي واستهداف زيادة استثماراته وتعزيز دوره في جهود التنمية، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة لتطبيق هذه الاستراتيجية والعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتحقيق معايير الاستدامة.
أكد محمد شيمي، أن حسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها يمثل هدفا رئيسيا، لافتا إلى الترحيب والانفتاح التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات والقطاعات، فضلا عن الاهتمام الكبير بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات “ERP”، وتحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من المشروعات مثل إنشاء محطة شمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لإمداده بالطاقة النظيفة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.