قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا، إلى أنّ أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون حديثا منقوصا.
وأضاف “فاروق”، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج “كلام في السياسة”، عبر قناة “إكسترا نيوز”: “خبراء الاقتصاد وأساتذتنا الذين عملنا معهم أو تولوا الوزارة أو يتحدثون عن هذا الملف، فإنهم يقدمون عدة نصائح، ويؤكدون أنّ الدعم في ظل وجود رقمين للتضخم سيكون أمرا صعبا”.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: “نقصد بالرقمين هما بداية من 10 وأكثر حتى 99، وبالتالي، قياس التضخم يكون على مجموعة من السلع الموجودة، وبدأنا بهذه السلع وعملنا على إحكام الرقابة عليها، ففي الأسبوع الماضي أصدر رئيس الوزراء بتجريم حبس أي منتج من المنتجات الأساسية، بواقع 7 منتجات، وهناك 33 منتجا يمكن للمواطن الاستفادة بالحصول على الدعم للصرف فيهم”.
وأكد، أن الوزارة لن تتعامل ببساطة مع أي تلاعب في السلع، بل ستتعامل بجدية، مشيرًا، إلى أنه عقد اجتماعا مع الغرف التجارية من أجل ضبط الأسعار، ولافتًا، إلى أن نظرة جهاز حماية المستهلك شملت كل شيء بما في ذلك المخابز والمطاحن وشركات الجملة وكل مقدمي الخدمات السلعية.
وشدد، على أهمية أن يقتنع المجتمع بنجاح الدعم النقدي، لافتًا، إلى أنّ أول مكالمة أجراها بعد تولي المسؤولية جمعته بالكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وطلب منه تبني هذا الملف في الحوار الوطني.
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية كذراع تنفيذي للوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية.
كما أكد ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية، من خلال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة، بما يحقق توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل الزيوت، السكر، اللحوم والدواجن، لضمان استقرار السوق المحلي وعدم حدوث أي نقص في المعروض.
كما أكد ضرورة استمرار التعاون بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، والتأكد من جاهزية المصانع وزيادة كفاءتها الإنتاجية من خلال استخدام أحدث التقنيات.
وشدد وزير التموين على تطوير المجمعات الإستهلاكية والإهتمام بالمنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين، وتحديث خطوط الإنتاج، مشددا على ضرورة وضع مخطط زمني سريع للإنتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة والتى يتم تقديمها للمواطنين سواء على بطاقاة التموين او سلع حرة من خلال المجمعات الإستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وناقش الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين سبل تعزيز دور الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر.
وأكد الدكتور شريف فاروق ، أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للسلع التموينية في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سوق السلع.
وزير التموين: تأمين احتياطي استراتيجي من السلع
وأشار الوزير إلى أن تأمين احتياطي استراتيجي يكفي البلاد لفترة طويلة من السلع مثل الأقماح ، الزيوت ، السكر ، اللحوم المجمدة والطازجة ، والدواجن، هو ضرورة قصوى لضمان توافر السلع بشكل مستمر ومستقر للمواطنين.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الحكومة تعمل بشكل دائم على مراقبة تطورات السوق العالمي ومراجعة خطط الاستيراد والتوزيع وفقًا للمتغيرات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية، مع الحفاظ على الأسعار في مستوى مناسب.