تصدرت أخبار عودة العمل بقانون البناء القديم لعام 2008 بديلا عن قانون الاشتراطات الجديدة التى وضعتها الحكومة عام 2021 منصات التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية وكثر البحث عنها بعد إعلان الحكومة ، إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية، التي تم تطبيقها في مارس 2021.
العودة لقانون 2008
وأعلنت الحكومة العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بعد إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية، التي تم تطبيقها في مارس 2021.
الفرق بين قانون البناء القديم والجديد
وتساؤلات كثيرة من المواطنين عن الفرق بين قانون البناء القديم والجديد الذى أعلن فى مارس عام 2021 وإمكانية تسهيل الإجراءات وتقليلها بعد العودة للاشتراطات او القانون القديم وإلغاء القانون الجديد الذى كان يشمل عدة إجراءات او خطوات تصل لـ 16 بندا لكى يحصل المنواطن على الترخيص، ام العودة للعمل بقانون 2008 فقلل من الإجراءات والتى اختصرت لـ 8 خطوات حسب تصريحات وزيرة التنمية المحلية.
وكان تطبيق الاشتراطات الخاصة بعمليات البناء الجديدة على مستوى المدن، يستهدف تسهيل إجراءات البناء في ظل أزمة قانون التصالح ووقف أعمال البناء لعدة أشهر.
بنود الاشتراطات البنائية الملغاة
وكان من أبرز بنود الاشتراطات البنائية الملغاة، البناء على مساحة 70% من الأرض فقط للمساحات الأكبر من 175 مترًا، ووضع حد أقصى للارتفاعات وعدد الأدوار بأرضي و4 أدوار للشوارع التي يزيد عرضها على 12 مترًا وألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.
وبعد أكثر من 3 أعوام على تطبيق اشتراطات البناء في المدن، صدر قرار بإلغائها والعودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
تحفيز النشاط الاقتصادي
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية العمرانية وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع مواجهة التحديات المرتبطة بالتراخيص البنائية وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنظم.
تعد عودة العمل بقانون البناء 2008 خطوة إيجابية نحو تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء،حسب خبراء فى فى قطاع مواد البناء والعقارات.
تسهيل الحصول على التراخيص
من أهم ملامح هذا القانون هو تسهيل الحصول على التراخيص من خلال المراكز التكنولوجية المحلية، التي تم تفعيلها في جميع المحافظات لتسريع المعاملات وتخفيف الأعباء على المواطنين.
تسريع وتيرة إصدار التراخيص
ووفق توقعات خبراء قطاع مواد البناء أن يؤدي هذا التبسيط إلى تسريع وتيرة إصدار التراخيص وزيادة شفافية الإجراءات، بالإضافة إلى هدوء نسبى فى أسعار الوحدات السكنية وتحرك سوق مواد البناء وتشغيل العمالة خاصة فى المهن المرتبطة بعمليات البناء، كما سيتم تقديم الطلبات وإصدار التراخيص إلكترونيا دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الجهات الحكومية، مما يقلل من فرص الفساد الإداري والبيروقراطية التي كانت تعيق المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
التعديلات الجديدة لقانون البناء
وبفضل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء، سيكون للمحليات دور أكبر في مراقبة البناء وضمان التزام المقاولين والمهندسين بالمعايير المطلوبة، كما سيتم منح سلطات محلية القدرة على التصدي للمخالفات بشكل أسرع، مع وضع إجراءات صارمة لمعالجة الأعمال غير المرخصة والمخالفة.