قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الظروف التي أعلن فيها مشروع تنفيذ سد النهضة كان في عام ٢٠١١ في الوقت الذي كانت تمر بها مصر بظروف خاصة.
وأضاف مدبولي: “نحن لسنا ضد التنمية ولكن ضد أي شيء يسلب حقوقنا”، مشيرا إلى أن التحدي الأساسي هو حماية حصة مصر من مياه النيل وأي معطيات جديدة من شأنها تؤثر على حصتنا سيكون لنا رد آخر .
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعاملت مع صدمات خارجية هائلة أدت إلى زيادة الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة في أزمة كورونا لم تزد أي أسعار وجاءت وراءها الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد علينا إلى تزايد أسعار القمح لتقوم الحكومة بتحمل هذه الزيادات لكننا لم نستطع الاستمرار في تحمل الأعباء المالية وقمنا بعمل توازن لخفض التضخم ونكرر جزء بسيط من تكلفة الخدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف الدعم النقدي وإلغاء الدعم العيني تمت إحالته للحوار الوطني وسيتم تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بالحوار الوطني، مشيرا إلى أن ملف الدعم غير مقبول الاستمرار عليه بالشكل الحالي لكي نضمن وصوله للمستحقين.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية له ثلاثة أضلاع “النيابة والمواطن والقضاء”، وبالتالي أي نوع من التعديل عليه وشعور أي ضلع بتقليص دوره سيتم التعليق عليه ولذلك تمت إحالته للبرلمان وهناك نقاش عليه بين كافة الفئات لنصل لصيغة نهائية يتم التوافق عليها.
وتوقع رئيس مجلس الوزراء وصول معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025، لافتا إلى أن الدين الخارجي تراجع بنحو 15 مليار دولار إلى ما دون 153 مليار دولار .
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل علي خفض التخضم، لافتا إلى انه مع نهاية عام 2025 نستهدف انخفاض التخضم إلى أقل من 10%.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: إننا نواجه كمية كبيرة من الشائعات لافتا إلى أن هدفها التشكيك في الدولة لافتا إلى اننا نحتاج لوعي المواطن بالمخاطر المحيطة بالدولة .
وأشار الي ان الرئيس السيسي دائما ما يحذر من عدم الاستقرار الداخلي مشيرا الي ان الدولة المصرية قادرة علي مواجهة اي تحدي خارجي لكن الاهم لدينا هي الاستقرار الداخلي.