كتبت – أسماء عبد البارى
أكد مصرفيون أن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، يسهم فى تحسن التصنيف الائتمانى للدولة، ويعمل على قدرة الحكومة المصرية على سداد الالتزامات المالية المستحقة، وذلك لنمو مصادر الإيرادات والتدفقات الدولية من سياحة وصادرات.
وطالب المصرفيون بضرورة العمل على تحقيق المزيد من التدفقات الدولارية، مما يسهم فى تحقيق مزيد من التحسن فى ميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطى النقدي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى عن تسجل ميزان المدفوعات خلال العام المالى الماضى 2023-2024 فائضا قدره 9.7 مليار دولار مقابل فائض قدره 0.9 مليار دولار خلال المالى السابق عليه.
وبحسب بيانات البنك المركزى، تحقق معظم فائض ميزان المدفوعات خلال النصف الثانى من السنة المالية 2024-2023، حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار فى ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى التى تم اتخاذها فى 6 مارس 2024 والتى انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة، التى وصلت بصافى الاستثمار الأجنبى المباشر، إلى نحو 46.1 مليار دولار، منها نحو 40.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية 2024/2023.
وذكر البنك المركزى أن ذلك إلى جانب تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار.
وقال إنه على الجانب الآخر، ارتفع العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، نتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجارى، وتراجع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس.
بداية أكد الدكتور مجدى عبد الفتاح، مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويتى الوطنى سابقا، أن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 9.7 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، دليل على قوة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التكيف مع التداعيات السلبية التى نتجت عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، واشتعال الصراع بين إسرائيل والدول المجاورة.
وأضاف أن هناك تحسنا فى إيرادات الدولة من السياحة وتحويلات المصريين والصادرات، كل ذلك ساهم فى حدوث تراجع فى العجز فى الحساب الجارى، مضيفا أن الفترة المقبلة لا بد من العمل على تحقيق مزيد من التحسن فى ميزان المدفوعات، لتحقيق معدلات النمو المستهدفة من قبل مؤسسات التمويل الدولية، وذلك لن يحدث إلا من خلال العمل على نمو الصادرات، مما يسهم فى حدوث مزيد من التدفقات النقدية، والحفاظ على معدلات الاحتياطى لدى البنك المركزى.
وأشار عبد الفتاح إلى أن مؤسسات التمويل الدولية تتوقع تحسن ميزان المدفوعات، حيث توقع صندوق النقد الدولى في تقريره للمراجعة الثالثة لمصر، تحسن ميزان المدفوعات بعد التدفقات النقدية من رأس الحكمة وأذون الخزانة، واتجاه الحكومة إلى استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتوقيع مزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.