كتبت – أسماء عبد البارى
نوال عبد المنعم: البنوك تسهم في ترويج الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية
جمال بيومي: اتجاه البنوك لافتتاح مزيد من الفروع بالخارج وجه الأنظار للاستثمار في مصر
أكد المصرفيون أن البنوك تؤدي دورا كبيرا فى نمو حجم الاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلى، مما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادى، وذلك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، حيث توجد العديد من فروع البنوك في الخارج، تقوم بدور كبير ليس فقط فى توفير مزيد من السيولة الدولارية، ولكن أيضا التواصل مع كبار رجال الأعمال فى تلك الدول وتعريفهم بالقطاعات الاستثمارية التى تجذب الاستثمار فى السوق.
وكشف تقرير ميزان المدفوعات عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتحقق صافي تدفق بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023 /2024، تمثل أعلى قيمة تاريخية له، مقابل 10 مليارات دولار خلال العام المالي السابق عليه.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 46.4 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار بالسنة المالية المقابلة له.
وأرجع البنك المركزي ذلك إلى التدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2023/ 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار .
بداية تؤكد الدكتورة نوال عبد المنعم الخبيرة الاقتصادية، أن نمو حجم الاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلية خلال 2024 يرجع إلى التوسع فى الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق، وهذا ما يقوم به رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على سبيل المثال، حيث يقوم بالسفر إلى الأسواق التى يستهدف جذب مزيد من استثماراتها للداخل، حيث يقوم بشرح الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة.
وأضافت أنه الفترة الماضية، تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات العالمية للتوسع فى السوق المحلية وتعزيز نمو قطاعات وصناعات معنية مثل التوسع فى الاستثمار فى مشروعات توطين السيارات والهيدوجين الأخضر، وصناعة المنسوجات مع تركيا، كل ذلك يسهم فى حدوث نمو كبير فى معدلات الاستثمار بالسوق.
وأكدت أن الهيئة العامة للاستثمار وتدشين وزارة خاصة للاستثمارات والتجارة الخارجية، سوف يسهم على مدار الفترات القادمة فى حدوث مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأضافت أن جميع البنوك العاملة فى السوق المحلى سواء بنوك قطاع عام أو بنوك قطاع خاص، تسهم فى الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق المحلية، حيث تعمل فروع البنوك الأجنبية، بناء على استراتيجية من قبل المجموعة الأم فى الخارج، التى تستهدف تحقيق معدلات نمو فى حجم الأرباح ولن يحدث ذلك دون البحث عن فرص الاستثمار، وليس فقط الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.
ومن جانبه، قال الدكتورة جمال بيومى الخبير الاقتصادى، إنه على الجميع أن يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، بحيث يكون هناك تكاتف من جميع المؤسسات، ومنها القطاع المصرفى، حيث توجد بنوك عالمية تعمل فى مصر من لديها شبكة من الفروع التى تنتشر فى أنحاء العالم.
وأضاف بيومى، أنه تم مؤخر توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاستثمار و بنك HSBC مصر، مما يعمل على جذب مزيد من المستثمرين وتعريفهم بفرص الاستثمار والتطوير الهيكلى والمالى عبر برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة، وتوفير البيانات لجميع المؤسسات على المشروعات الاستثمارية المتاحة، فمصر دولة بها كنوز استثمارية، تحتاج إلى الاستغلال الأمثل، ولن يحدث ذلك إلا من خلال توقيع مزيد من الاتفاقيات، وعودة انعقاد اللجان المشتركة تحت رعاية وزارة التعاون الدولى، مما يسهم فى تبادل ومعرفة الفرص الاستثمارية.
وأستطرد أن الحكومة تعمل بناء على استراتيجية تستهدف مضاعفة دور القطاع الخاص فى التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة الخارجية.
وأكد بيومى أن اتجاه البنوك إلى افتتاح مزيد من الفروع فى الخارج، فى دول جنوب أفريقيا والصين، والدول العربية مثل السعودية والإمارات، يسهم في تحقيق رواج في الاستثمار، من خلال خطة تسويقية للفرص الاستثمارية، سواء فى قطاعات الإسكان أو المشروعات الفندفية والصناعية، لذا لابد من عمل برنامج للترويج الجديد للاستثمار فى مصر، فتحسن الاستثمار سواء الاستثمار المباشر أو غير مباشر سوف يسهم فى تقليل تأثير التوترات الخارجية على الاقتصاد المصرى.