خرجت جلسات الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع الأخضر، التي عُقدت تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. ما هي الخطوات القادمة؟”، يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر، بعدد من التوصيات الهامة التي تعكس التزام المشاركين بالتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
إذ افتتح المنتدى فعالياته بكلمات افتتاحية ألقاها الإعلامي أيسر الحامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عالم المال ورئيس المنتدى، والنائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب والرئيس الشرفي للمنتدى، وهشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية بنبان ورئيس الدورة الحالية للمنتدى
وجاءت توصيات الجلسة بما يلى :
1. التركيز على زيادة نسبة الطاقة الشمسية والرياح في مزيج الطاقة الوطني، مع توفير حوافز تشجيعية للاستثمارات في هذا المجال.
2. تحسين الشبكات الكهربائية وتوسيعها لاستيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة، مع تنفيذ دراسات بيئية شاملة لضمان الاستدامة.
3. تقديم قروض بفائدة منخفضة للمصانع الملتزمة بالمعايير البيئية، وتعزيز برامج تحفيز الإنتاج الأخضر.
4. فتح قنوات للتعاون مع الدول الأخرى في مجال التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة
وألقى سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كلمة افتتاحية ، تلت كلمة السفير، كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية ، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية
وجاءت توصيات الجلسة كما يلى :
1. التركيز على تحويل 30% من إنتاج الكهرباء إلى الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الخضراء.
2. دعم القطاع الخاص من خلال إنشاء سوق منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مما يحفز الاستثمارات في مشاريع الاستدامة.
3. عزيز الشفافية في الشركات من خلال تطوير معايير محاسبية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يسهل قياس الانبعاثات الكربونية.
4. بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز الوصول إلى التمويل المستدام
وسلطت الجلسة الافتتاحية الضوء على استراتيجيات مصر الطموحة لتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر حتى عام 2035 ، وشارك فى الجلسة حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،والدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الفقى ، والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون اللإفريقية بمجلس النواب ، والمهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، وأدار الجلسة محمد النجار رئيس تحرير جريدة عالم المال
وجاءت توصيات الجلسة الافتتاحية كما يلى :
1. التركيز على زيادة نسبة الطاقة الشمسية والرياح في مزيج الطاقة الوطني، مع توفير حوافز تشجيعية للاستثمارات في هذا المجال.
2. تحسين الشبكات الكهربائية وتوسيعها لاستيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة، مع تنفيذ دراسات بيئية شاملة لضمان الاستدامة.
3. تقديم قروض بفائدة منخفضة للمصانع الملتزمة بالمعايير البيئية، وتعزيز برامج تحفيز الإنتاج الأخضر.
4. فتح قنوات للتعاون مع الدول الأخرى في مجال التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة
في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة.
و استعرض قادة القطاع الصناعى الرؤى حول كيفية التزام الصناعة المصرية بالمبادئ البيئية وتبني تقنيات خضر لتحويل التحديات البيئية إلى فرص نمو مستدام، فى جلسة نقاشية تحت عنوان “الصناعة المصرية بين الالتزام البيئي والتحول للمنتجات الخضراء” بمشاركة المهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة ،و المهندس محمد الحفناوي، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك في شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والمهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، والدكتور خالد الفرا، المستشار الفني الاقتصادي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور أيمن سليمان، رئيس إدارة مجموعة شركات أيمن سليمان A H S، المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الإدارة البيئية بهيئة المواصفات والجودة، وأدارها المهندس أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات
وأوصت جلسة “الصناعة المصرية بين الالتزام البيئي والتحول للمنتجات الخضراء” بما يلى :
1. تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والانتقال إلى تقنيات خضراء في المصانع لتحقيق استدامة بيئية
2. توفير دعم مالي وتقني للمصانع الصغيرة لتحقيق الالتزام البيئي، مع التأكيد على أهمية التشريعات البيئية
3. التركيز على استيفاء المعايير البيئية لتعزيز فرص التصدير للأسواق الأوروبية والأفريقية
4. رفع مستوى الوعي حول أهمية الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر، مما يدعم التحول نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة
و رسم مسؤولوا الطاقة خارطة طريق استراتيجية لمواجهة أزمة الطاقة ، في ظل التحديات المتصاعدة في قطاع الإمدادات في الجلسة التي عُقدت تحت عنوان “الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.. هل تكون طريق مصر للخروج من أزمة الطاقة ومحدودية الاحتياطيات من الطاقة الناضبة؟”، بمشاركة المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور مصر ،المهندس محمد السملاوي، مدير بشركة، المهندس محمد أسامة، مدير عام مشروعات الطاقة بشركة طاقة عربية، EDF Renewables Egypt وأدارها الدكتور محمد اليماني، رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة
وأوصت جلسة “الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر” بما يلى :
1. دعم استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يساعد على تقليل الأعباء المالية على الدولة
2. تسريع إجراءات تأسيس مشاريع الهيدروجين الأخضر من خلال توفير الحوافز اللازمة وتخصيص الأراضي المناسبة
3. إضافة 1200 ميجاوات جديدة وتحسين القدرة على توزيع الطاقة النظيفة، مع التركيز على تجارة الكهرباء الخضراء
4. تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعزيز قدرة مصر على تصدير الكهرباء وتحقيق استدامة بيئية
وناقش خبراء التمويل أهمية تطوير سياسات التمويل لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، وذلك فى الجلسة التي عُقدت تحت عنوان “التمويل الأخضر محلياً وعالمياً وسوق الكربون الطوعي وكيف يقدم الدعم لتحول مصر للاقتصاد الأخضر”،بمشاركة أيمن عبد الحميد،نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، الدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية سابقًا وعضو مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للتنمية الصناعية، وأحمد رشدي، الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع لهيئة الرقابة المالية، وسينا بسام حبوس، خبيرة التمويل المستدام، محمد سليم، مدير عام إدارة البحوث والتطوير في البورصة المصرية،وأدارها الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية.
وجاءت توصيات جلسة “التمويل وسوق الكربون الطوعى.. كيف يدعم التحول للأخضر؟” كما يلى :
1. تعديل التشريعات لتشجيع المشاريع الخضراء في القطاع العقاري، مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية
2. تقديم قروض ميسرة للمصنعين لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة إنتاج المنتجات الخضراء
3. إنشاء آليات وضوابط لتنظيم سوق الكربون الطوعي، وتوفير شهادات تخفيض الانبعاثات كأداة مالية جديدة
4. تحسين جاهزية المؤسسات المحلية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر،مع أهمية دعم القطاع الخاص في هذا التحول
و سلط رؤساء الشركات الضوء على سبل التكامل بين الزراعة والطاقة الشمسية كاستراتيجية حيوية لمواجهة التغيرات المناخية فى جلسة بعنوان “تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في القطاعين الزراعي والصناعي”،بمشاركة الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة ، الدكتور أحمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية، أحمد سيد، الرئيس التنفيذي لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، الدكتور أحمد الغندور، رئيس مجلس إدارة شركة صن واى للطاقة الشمسية، النائبة نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، المهندس أمجد الحويحي، رئيس قطاع الدراسات والبحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة،و الدكتور رامي أحمد، المدير التنفيذي لشركة سولار إليكتريك،المهندس محمد مصطفى حجاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حجاب للصناعات الهندسية، والمهندس عبد الله محجوب رئيس مجلس إدارة شركة Solar Installer EPC ،والتي أدارها المهندس أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات
وأوصت جلسة “تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في القطاعين الزراعي والصناعي” بما يلى :
1. اقتراح بإنشاء وزارة مستقلة تعنى بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وإصدار الشهادات الكربونية، لضمان تسهيل العمليات وزيادة فعالية مشاركة الشركات
2. ضرورة وضع خطة استراتيجية متكاملة تجمع بين الزراعة والصناعة والتجارة، تهدف لتحقيق الأهداف الخضراء بحلول عام 2050
3. إطلاق حملات توعية مكثفة للمزارعين حول فوائد استخدام الطاقة الشمسية، لتقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز الإنتاجية
4. ضرورة تحديث مواعيد العروات الزراعية والبيانات الزراعية لتناسب التغيرات المناخية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي
وعقدت الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع الأخضر جلسة خاصة تحت عنوان “مبادرات المجتمع المدني وتحقيق التنمية المستدامة”، تحدثت خلالها الدكتورة هناء إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة ،و أدار الجلسة أرشد الحامدى الكاتب الصحفي ، وتناولت إسماعيل الدور المحوري للجمعية في تقديم الدعم والتطوير المجتمعي، مشيرة إلى استخدام تطبيق موبايل لإدارة المساعدات وتحسين البيئة في أسوان.
و أوصت جلسة “مبادرات المجتمع المدني وتحقيق التنمية المستدامة” بما يلى :
1. تعزيز شراكات بين الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الخبرات وتحقيق تأثير أكبر في مشاريع التنمية المستدامة
2. تطبيق تجربة “أسوان جرين” في مناطق جديدة، مما يعزز إدارة المخلفات ويحسن البيئة ويوفر فرص عمل للشباب
3. استخدام تطبيقات موبايل لتحسين إدارة المساعدات وجمع البيانات، مما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين
4. ضرورة تأمين الدعم المالي الكافي للجمعية لضمان استمرارية مشاريع التنمية وتحقيق أثر ملموس في المجتمع
و خصصت الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر جلسة لضيف شرف المنتدى “دولة سلطنة عُمان ” تحدث فيها معالى السفير عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم فى جامعة الدول العربية ،وأدار الجلسة الإعلامى أيسر الحامدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر
وجاءت توصيات الجلسة كما يلى ”
1. ضرورة تكثيف التعاون بين سلطنة عمان ومصر في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة، مع التركيز على مضاعفة حجم التبادلات التجارية بما يتماشى مع الزيارات الرسمية وأسس التعاون القوي
2. الاستثمار في المشاريع البيئية والاستدامة، خاصة ضمن رؤية عمان 2040، مع دعم الابتكارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
3. تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز وضمان شفافية الإجراءات الحكومية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
