ارتفعت مؤشرات أسواق المال العالمية اليوم الإثنين، مع استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وسط تزايد مخاطر اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.
وتستعرض بوابة «عالم المال» حركة المؤشرات على مدار اليوم في السطور التالية:
مؤشر داو جونز (DJI) في الولايات المتحدة سجل ارتفاعًا ملحوظا ليصل إلى مستوى 42,352 نقطة ، محققًا زيادة قدرها 341.16 نقطة ، ما يعادل نسبة إرتفاع بلغت 0.81 % ، على الرغم من هذا الارتفاع الطفيف، يعكس المؤشر بعض الاستقرار النسبي في ظل التقلبات المستمرة.
مؤشر S&P 500 (SPX) شهد ارتفاعًا بنسبة 0.90 %، ليصل إلى 5,751 نقطة ، بزيادة طفيفة قدرها 51.13 نقطة ، يُظهر هذا الأداء الجيد للمؤشر رغبة المستثمرين في تعزيز مراكزهم في الأسهم الأمريكية.
مؤشر ناسداك (IXIC) ارتفع بمقدار 219.37 نقطة ، ليصل إلى مستوى 18,137 نقطة ، ما يمثل زيادة بنسبة 1.22% ، يُعزى هذا الارتفاع إلى التحسن في أسهم التكنولوجيا الكبرى، التي تشكل وزنًا كبيرًا في هذا المؤشر.
مؤشر يو إس سمال كاب 2000 (RUT) الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة ، سجل ارتفاعًا بسيطًا بنسبة 1.50% ، ليصل إلى 2,212 نقطة ، مع ارتفاع قدره الى 32.65 نقطة.
مؤشر فيكس 500 (VIX) الذي يقيس تقلبات السوق ، ارتفع بنسبة 11.14 % ليصل إلى 21.35 نقطة ، بزيادة قدرها 2.14 نقطة ، ما يعكس ارتفاعًا في التوقعات بشأن تقلبات الأسواق.
على الصعيد الكندي، شهد مؤشر S&P/TSX (GSPTSE) ارتفاعًا قدره 194.33 نقطة ليصل إلى 24,162 نقطة ، مسجلًا نسبة تغيير بلغت 0.81%، يعكس هذا الارتفاع استمرار الثقة في الأسهم الكندية رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.
في أمريكا الجنوبية ، إرتفع مؤشر بوفيسبا (IBOV) البرازيلي بمقدار 120 نقطة ، ليصل إلى 131,792 نقطة ، بإرتفاع بلغ نسبته 0.09 % ، يُعزى هذا الانخفاض إلى المخاوف الاقتصادية المحلية وتأثيراتها على الأسهم.
في أوروبا ، تراجع مؤشر داكس 30 (GDAXI) الألماني إلى 19,061 نقطة ، بتراجع قدره 59.33 نقطة ، مسجلًا نسبة تغيير بلغت 0.31% ، وفي بريطانيا ، ارتفع مؤشر فوتسي 100 (FTSE) بشكل ملحوظ ليصل إلى 8,295 نقطة ، بزيادة قدرها 14.86 نقطة بنسبة تغير 0.18%.
أما في فرنسا ، فقد شهد مؤشر كاك 40 (FCHI) تراجعًا إلى 7,530 نقطة ، بانخفاض قدره 11.02 نقطة ، ما يمثل نسبة تراجع بلغت 0.15%.
تأتي هذه التحركات في ظل استمرار التقلبات التي تسيطر على الأسواق العالمية، حيث يواجه المستثمرون تحديات تتعلق بالسياسات النقدية والاقتصادية المختلفة.