نفى البنك المركزي المصري إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024 في أي يوم سبق هذا التاريخ، مشيرًا إلى أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية غير حقيقية، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في 2023.
ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزي للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها، بما قد يؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
أصدر البنك المركزي المصري أولى العملات البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات، الثلاثاء الماضي، كأول عملة مصرية مصنوعة من مادة البوليمر، وعدد صندوق النقد الدولي في دراسة بحثية أبرز مزايا العملات البلاستيكية، معتبرا أن دول العالم كافة ستتجه إلى طبع عملاتها من مادة البوليمر في المستقبل القريب.
وقالت دراسة صندوق النقد الدولي، إن دول العالم تتجه وتتوسع في إنتاج النقود من مادة البوليمر، لانخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي، فضلًا عن كونها صديقة للبيئة، موضحة أن الكثير من البلدان التي وقعت على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ تنظر في أثر عملاتها على البيئة ومدة بقائها في حالة جيدة، وكذلك وسائل حمايتها وأمنها.
وكشفت دارسة صندوق النقد الدولي، أن من أبرز المزايا التي تتميز بها العملات البلاستيكية هو أنه في نهاية دورة حياة النقود الورقية يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات، أما أوراق «البوليمر» التي تُسحب من التداول، فيجرى تمزيقها وتحويلها إلى حبيبات واستخدامها في صناعة المواد البلاستيكية اليومية، مثل أثاث الحدائق كإعادة تدوير.
وأشارت دراسة صندوق النقد الدولي، إلى أن هناك 30 دولة في العالم تستخدم النقود البلاستيكية وأبرزها أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، ورومانيا، وفيتنام، وفيجي وموريشيوس ونيوزيلندا وبروناي ونيجيريا والمملكة المتحدة وكاب فردى وشيلي وجامبيا ونيكاراجوا وترينداد وتوباجو.
وتستخدم دول أخرى عديدة العملة البلاستيكية جنبا إلى جنب مع الورقية، منها بريطانيا والمكسيك وروسيا، وهى دول لم تلغِ استخدام العملة التقليدية بشكل قاطع حتى الآن.