عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً بشأن متابعة موقف بعض المشروعات الأثرية بمنطقة الأهرامات، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، أمين المجلس الأعلى للآثار.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مختلف الاعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير، والتى تم الانتهاء منها، وكذا الاستعدادات الجارية لتشغيله بشكل كامل، وما يتم من جهود للترويج والتسويق له بما يليق بهذا الصرح الحضاري الكبير.
واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، لرؤية الدكتور زاهي حواس، فيما يتعلق بالترويج لهذا الحدث المهم، بما يسهم في تعريف العالم بما يحتويه هذا الصرح الحضاري الكبير من آثار ومقتنيات تحكي تاريخ مصر وحضارتها العريقة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تطرق لاستعراض مختلف الجهود المبذولة في العديد من المشروعات الأثرية والسياحية المختلفة بما يسهم في الحفاظ على هذه المناطق ويزيد من الجذب السياحى لها.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدًا للإعلان عنها غدًا.
وفي غضون ذلك، أشار أحمد كجوك إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملامح النهائية لحزمة مُحفزات الاستثمار التي انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات.
كما عرض المهندس حسن الخطيب موقف منظومة رد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية بما يُسهم في سرعة وانتظام صرف المساندة التصديرية وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.
وأكد “الخطيب” أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية ستسهم في النهوض بمعدلات الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.