أعلنت الحكومة عن دراستها لإمكانية تطبيق منظومة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني اعتباراً من العام المالي المقبل، ومن المتعارف عليه أن الحكومة تطبق منظومة لتوزيع سلع ضرورية بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة عبر «بطاقات تموينية»، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه بالفعل.
ووفقا لبيانات صدرت عن مجلس الوزراء يوجد نحو 63 مليون مواطن مستفيد من منظومة الدعم التمويني في مصر.
وتشير أحدث بيانات وزارة المالية الخاصة بحجم الانفاق على دعم السلع التموينية إلى ارتفاع المخصصات الموجهة للدعم في الموازنة الجديدة 2024-2025 إلى 134.15 مليار جنيه، وقد حظيت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة في الدعم بالموازنة الجديدة، ورفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية إذ حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية.
وفي موازنة العام السابق بلغت قيمة مخصصات الدعم التمويني خلال العام المالي 2023-2024، 127.7 مليار جنيه، أما موازنة عام 2022/2023 بلغت قيمة مخصصات الدعم التمويني 121.8 مليار جنيه وفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية خاصة بحجم إنفاق دعم السلع التموينية.
أما موازنة عام 2021-2022 بلغت قيمة دعـم السـلع التموينيـة نحـو 96.8 مليـار جنيـه مقابـل نحـو 83.4 مليـار جنيـه بموازنـة العـام المالـي 2020-2021، وهو ما يشير إلى أن الدعم التمويني زاد خلال آخر 5 سنوات بنسبة 60.8%.
وتُعد منظومة الدعم الغذائي أوسع شبكة دعم للمواطنين، إذ يستفيد منها أكثر من ثلثي الشعب وفقًا لتقرير حكومي. لذا، اهتمت الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية برفع كفاءة منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية، بهدف الحد من الاستهلاك المفرط وإعادة الاتجار بالمواد المدعومة في السوق السوداء، والوصول الأمثل للمستخدمين الحقيقيين.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد تطبيق نظام التموين الجديد في صرف السلع الغذائية بكل أنواعها للمواطنين، بعد تحويل الدعم العيني المعمول به حاليا والمتمثل في صرف سلع تموينية بواقع 50 جنيهًا للفرد على البطاقة التموينية شهريًا و5 أرغفة خبز بلدي للفرد يوميًا، إلى الدعم النقدي، والتي تهدف الحكومة من خلاله على الحفاظ على أموال الدعم، وذلك في حالة التوافق المجتمعي بالحوار الوطني على تحويل الدعم.
وفقًا لتصريحات سابقة للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن مميزات الدعم النقدي، فإن نظام التموين الجديد سيكون بصرف قيمة الدعم النقدي للمستحقين على «فيزا»، بحيث يمكن شراء السلع من خلالها من منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية بكل أفرعها على مستوى الجمهورية، كما أن الجمعيات الاستهلاكية سيكون بها كل شيء يستطيع المستحق للدعم النقدي صرف ما يريد من سلع في حدود المبلغ المقرر له، وتستمر وزارة التموين في ضخ المنتجات وتوفير كافة السلع بكافة أفرع المجمعات على نطاق كل محافظات الجمهورية، كما أن النظام الجديد للدعم يضمن وصوله لمستحقيه.
وشرح وزير التموين في تصريحات سابقة له، أن من أبرز مميزات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أن النظام الجديد يقلل من حلقات التداول، ويغلق الباب أمام أي فساد أو تلاعب بمنظومة الدعم، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.