سلط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الضوء على معاناة أهالي السودان الشقيق بسبب الصراعات الداخلية، مشيرًا إلي أن غالبية القرى والبلدات السودانية فقدت إمكانية الحصول على المياه النظيفة.
وأشار إلى أن الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف العام من زادت من معاناة المواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية، وفي نفس الوقت، تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في تزايد حدة الأزمة.
وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه أن مدينة بورتسودان واجهت أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمدها بالمياه النقية، وبعد جفاف المياه ستشهد المدينة – التي تعاني في الأصل أزمة في مياه الشرب – كارثة حقيقية، خاصة في ظل وجود آلاف النازحين واكتظاظ سكاني عال في المنطقة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: انتهز هذه الفرصة لكي أؤكد مجددًا موقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار ووحدة جمهورية السودان الشقيقة، وأن مصر لا تتوانى عن دعم السودان الشقيق لمواجهة تداعيات الحرب.
وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، اليوم الأحد، الموافق 13 أكتوبر 2024، وتستمر حتى الخميس 17 أكتوبر الحالي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة».
ويتزامن عقد فعاليات أسبوع المياه في نسخته السابعة مع استضافة مصر لفعاليات «أسبوع المياه الإفريقي» بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو».
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه.
وانطلق اليوم الأحد، أسبوع القاهرة السابع للمياه، تزامنا مع أسبوع المياه الإفريقي التاسع، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان “المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود”.
عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعاً يومي ١١ و ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر ١٩٥٩ ، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل .
وتود الهيئة التأكيد في هذا الإطار على أن الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.
وإذ يجدد الجانبان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون أحداث ضرر لأي من الدول، فإنهما تؤكدان أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وإيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.