أعلنت مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية عن اختيارها لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ضمن تصنيف أفضل محافظي البنوك المركزية في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024.
وذكرت المجلة في تقريرها أن مصر عادت إلى المسار الصحيح بعد تأمين أكثر من 50 مليار دولار من الدعم من الشركاء الدوليين في أوائل عام 2024، مما أدى إلى ارتفاع احتياطات البنك المركزي المصري (CBE) إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 46 مليار دولار هذا الصيف.
وتابعت أن البنك المركزي، في خطوة اعتبرها العديد من المراقبين إنقاذًا، وافق على تشديد سياسته النقدية وتعويم الجنيه، حيث رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75% في مارس، وحافظ عليه عند هذا المستوى القياسي في سبتمبر، مما ساعد على تقليص الفجوة مع أسعار السوق السوداء ولكنه أدى أيضًا إلى انخفاض فوري بنسبة 40% في قيمة الجنيه المصري.
ونوهت المجلة بتصريحات محافظ البنك المركزي حول أن “وجود سعرين للصرف كان مرضًا تعاني منه البلاد، وكان خطرًا اقتصاديًا يجب مواجهته”، مشددة على أن استقرار أسعار الصرف أمر حاسم للمستثمرين الأجانب، وأن قدرة البنك المركزي على الالتزام بهذه السياسة أمر محوري لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأكدت المجلة أن أولويات البنك المركزي الرئيسية هي السيطرة على التضخم، الذي بلغ 33.9% في عام 2023، متجاوزًا بكثير الهدف أحادي الرقم للبنك المركزي، رغم أن التضخم ظل مرتفعًا عند 26.2% في أغسطس 2024. ومع ذلك، يتمتع قطاع البنوك في مصر بقوة، حيث تُعتبر البنوك المحلية من بين الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتُعد التكنولوجيا المالية كوسيلة للشمول المالي واحدة من نقاط قوة مصر، مع إمكانية تعزيز نمو القطاع من خلال الدفع التنظيمي في مجالات مثل الخدمات المصرفية المفتوحة أو التعرف على العملاء رقميًا.
يجتمع البنك المركزي المصري بشكل دوري لمراجعة أسعار الفائدة بما يواكب التطورات العالمية والمحلية ووفقا للجدول المعلن في بداية العام الحالي بشأن اجتماعات لجنة السياسة النقدية والتي تنعقد كل 6 أسابيع أول خميس، وترصد السطور التالية التوقعات بشأن اجتماع البنك المركزي القادم وقراره المرتقب.
ينعقد اجتماع البنك المركزي القادم، مساء يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة استنادا إلى انخفاض وتيرة التضخم بحسب البيانات الرسمية التي كشفت عن تباطؤ وتيرته لشهر سبتمبر 2024، بينما يرجح البعض الآخر قرار التثبيت في إطار العديد من المعطيات التي تمليها الظروف الخارجية مثل تصاعد حدة التوترات في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.7.75%.