يجتمع البنك المركزي المصري بصفة دورية لمراجعة أسعار الفائدة، وذلك لمواكبة التطورات المحلية والعالمية.
وفقًا للجدول المحدد في بداية العام، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس الأول.
وتستعرض بوابة “عالم المال” الموعد والتوقعات المتعلقة بالاجتماع القادم للبنك المركزي
جدول اجتماعات البنك المركزي لعام 2024
بعد اجتماع الخميس القادم، سيعقد الاجتماع الأخير في ديسمبر 2024، وتحديدًا في 26 من الشهر، مما يعني أن هناك اجتماعين فقط متبقيين لمراجعة أسعار الفائدة، حيث ستقوم لجنة السياسة النقدية إما بالإبقاء على السعر الحالي أو تغييره سواء بالزيادة أو النقصان.
اجتماع البنك المركزي وسعر الفائدة.. “تخفيض” أم “تثبيت”؟
من المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، وسط ترجيحات بتخفيض أسعار الفائدة، استنادًا إلى البيانات الرسمية التي أظهرت انخفاض وتيرة التضخم في سبتمبر 2024.
ومع ذلك، هناك من يعتقد أن القرار سيكون بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية نظرًا للظروف الخارجية، مثل تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
يعتبر الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تلعب دورًا حيويًا في توجيه الاقتصاد الوطني، حيث تؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات المالية والاقتصادية.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، يتطلع السوق المصري إلى اجتماع اللجنة القادم، الذي من المتوقع أن يكون له تأثيرات ملحوظة على مستقبل الاقتصاد.
ويشير أبو الفتوح إلى أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي قد يثبت أسعار الفائدة، نظرًا للضغوط التضخمية المستمرة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية. كما أن ارتباط برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يستدعي مراقبة تأثير السياسات النقدية السابقة قبل اتخاذ أي قرار.
ويوضح أبو الفتوح أن هناك عدة عوامل تؤثر على قرار اللجنة، مثل الحاجة إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم وتعزيز النمو، وتأثير سعر الصرف على الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويعتبر أن تثبيت أسعار الفائدة قد يثبط الاستثمار في القطاعات التي تعتمد على الاقتراض، كالعقارات، بينما قد يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع الفائدة.
رغم أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو تثبيت أسعار الفائدة، إلا أن هناك مخاطر مثل ارتفاع التضخم وتدهور الأوضاع العالمية قد تؤثر على هذا القرار. لذا، يوصي أبو الفتوح المستثمرين والشركات بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ويشدد على ضرورة استمرار الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.
أسعار الفائدة الحالية
خلال آخر اجتماع للبنك المركزي في سبتمبر الماضي، وتحديدًا في 5 سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية، لتظل الأسعار كما هي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
قرار اجتماع سبتمبر 2024
وفقًا لما أعلنه البنك المركزي عقب الاجتماع الأخير في سبتمبر 2024، تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
هذا وأعلنت مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية عن اختيارها لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ضمن تصنيف أفضل محافظي البنوك المركزية في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024.
وذكرت المجلة في تقريرها أن مصر عادت إلى المسار الصحيح بعد تأمين أكثر من 50 مليار دولار من الدعم من الشركاء الدوليين في أوائل عام 2024، مما أدى إلى ارتفاع احتياطات البنك المركزي المصري (CBE) إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 46 مليار دولار هذا الصيف.
وتابعت أن البنك المركزي، في خطوة اعتبرها العديد من المراقبين إنقاذًا، وافق على تشديد سياسته النقدية وتعويم الجنيه، حيث رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75% في مارس، وحافظ عليه عند هذا المستوى القياسي في سبتمبر، مما ساعد على تقليص الفجوة مع أسعار السوق السوداء ولكنه أدى أيضًا إلى انخفاض فوري بنسبة 40% في قيمة الجنيه المصري.
ونوهت المجلة بتصريحات محافظ البنك المركزي حول أن “وجود سعرين للصرف كان مرضًا تعاني منه البلاد، وكان خطرًا اقتصاديًا يجب مواجهته”، مشددة على أن استقرار أسعار الصرف أمر حاسم للمستثمرين الأجانب، وأن قدرة البنك المركزي على الالتزام بهذه السياسة أمر محوري لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأكدت المجلة أن أولويات البنك المركزي الرئيسية هي السيطرة على التضخم، الذي بلغ 33.9% في عام 2023، متجاوزًا بكثير الهدف أحادي الرقم للبنك المركزي، رغم أن التضخم ظل مرتفعًا عند 26.2% في أغسطس 2024. ومع ذلك، يتمتع قطاع البنوك في مصر بقوة، حيث تُعتبر البنوك المحلية من بين الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتُعد التكنولوجيا المالية كوسيلة للشمول المالي واحدة من نقاط قوة مصر، مع إمكانية تعزيز نمو القطاع من خلال الدفع التنظيمي في مجالات مثل الخدمات المصرفية المفتوحة أو التعرف على العملاء رقميًا.