توصيات ” الزراعة والغذاء” التوسع في المحاصيل التصديرية واستنباط أصناف عالية الانتاجية والتوسع في الزراعة التعاقدية
تغيير قانون اتحاد منتجي الدواجن وتفعيل البورصة السلعية والتوسع في تصنيع البلطي المصري لدول الاتحاد الأوروبي
اجتماع دوري بين التصديرى للحاصلات وسلامة الغذاء.. وتسهيل عمليات النقل والشحن وعمليات التصدير
انطلق مؤتمر الزراعة والغذاء في نسخته الثانية تحت عنوان “نحو تنمية زراعية مستدامة ” 23 سبتمبر بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائب وزير التخطيط للتنمية المستدامة، و الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والامن الغذائي بالنواب ، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والامن الغذائي بالشيوخ ، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وعدد من السفراء والملاحق التجارية لبعض الدول الافريقية وممثل عن سفارة الكويت وهيئة التنمية الصناعية ورئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة والعديد من ممثلي القطاع الخاص والعام في القطاع الزراعي والغذائي داخل وخارج مصر.
قام المؤتمر بتسليط الضوء على المشروعات الزراعية الحالية والمستهدف اقامتها في ضوء رؤية الدولة 2030، وكانت الجلسة الاولى تحت عنوان الصادرات الزراعية وحلم 100 مليار، كما ناقش فرص تعزيز محركات النمو للصناعات الغذائية، وفرص وتحديات التصنيع الزراعي والغذائي، والتحول الرقمي وفرص جذب الاستثمار، وقوة الاقتصاد الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية، وكيفية التوسع في الاستثمار الداجنى والحيواني، وتحديات سوق الأسمدة والمبيدات.
وتقدمت رئيس المؤتمر بالشكر لوزير الزراعة وجميع الهيئات والمؤسسات من القطاعين الخاص والعام على دعمهم وتعاونهم لدفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق الامن الغذائي ودعم الصادرات المصرية.
وتابعت أن المؤتمر يهدف في نسخته الثانية الى فتح حوار بناء بين القطاعين الخاص والعام وتحقيق التوافق والتواصل بين المسئولين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية بما يسهم في تحسين سمعة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي، بالإضافة الى تعزيز قطاع الصناعات الغذائية وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز سلاسل التوريد.
التوسع في الاستثمار ومشروعات التصنيع الزراعي والغذائي لتحقيق الأمن الغذائي
وأكدت أن المؤتمر سلط الضوء على التوسع في الاستثمار ومشروعات التصنيع الزراعي والغذائي لتحقيق الأمن الغذائي، وتوضيح جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز القطاع الزراعي لتنمية وتطوير الصناعة المصرية والتركيز على أهميته لتحقيق التنمية المستدامة.
وجاء المؤتمر بالعديد من التوصيات منها ” تشجيع استخدام واستنباط الأصناف الزراعية ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للجفاف والأمراض والتغيرات المناخية.
– اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل الذكاء الاصطناعي والميكنة، وتطبيق الزراعة الذكية وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة المزارع وتحليل الإنتاج الزراعي للحد من الفاقد، والتوسع في الارشاد الزراعي الذكي.
– التوسع في الزراعة العضوية ودعم وتشجيع المزارعين من أجل تحسين جودة الإنتاج نظرا للطلب الكبير على المنتجات العضوية في الأسواق العالمية.
-التوسع في المحاصيل التصديرية من خلال دعم زراعة المحاصيل ذات القيمة العالية والتي لها طلب كبير في الأسواق العالمية، لتحسين الاقتصاد الزراعي وزيادة العائدات من الصادرات ومنها الخضر والفاكهة والنباتات العطرية والطبية.
– -انشاء مجلس للسلع الاستراتيجية يتولى رئاسته مجلس الوزراء ويضم في عضويته الوزارات والجهات المعنية بهدف متابعة جميع سلاسل القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية.
– تعديل قانون التعاون الزراعي بما يمكن التعاونيات من القيام بدور أكبر في دعم الزراعة والمزارعين، والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية للمحاصيل المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، وتقديم حزمة تشجيعية للمزارعين داخل منظومة الزراعة التعاقدية والملتزمين بالدورة الزراعية خاصة في السلع الاستراتيجية.
– اجتماع دوري كل شهرين بين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وتعظيم دورها في الرقابة والاشراف على الاغذية المعدة للتصدير بما يسهم في تعزيز المنتج المصري ويسهل دخول الاسواق المستهدفة.
– تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الزراعة، من خلال إقامة مشروعات مشتركة، وإزالة القيود المفروضة من بعض الدول على الصادرات المصرية وتسهيل إجراءات التصدير والتوسع في فتح أسواق خارجية للمنتج المصري.
تسهيل عمليات النقل والشحن
– الغاء الرسوم المفروضة على الصادرات وتسهيل عمليات النقل والشحن وإجراءات التصدير للدول المستهدفة، ووضع برنامج لدعم الصادرات يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.
– تحسين الممارسات الزراعية وتوفير برامج تدريبية للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل لتحسين سمعة المنتج المصري.
– تغيير قانون الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بما يسهم في الاستفادة من صندوق التعويضات لتشجيع صغار المربين على الاستمرار في الصناعة، ودخول صغار المربين كأعضاء بالاتحاد، ووضع خطة استراتيجية لتنظيم الصناعة، وتفعيل البورصة السلعية لتكون حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك.
– التوسع في مساحات الذرة الصفراء والفول الصويا لتقليل الفجوة الاستيرادية من خامات الأعلاف.
– وتعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الزراعي والغذائي في انتاج أغذية ذات قيمة اقتصادية مضافة، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الريفية في مجال التصنيع الزراعي.
– وضع سياسات تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
– تشجيع التوسع في استثمارات الطاقة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق استدامة الزراعة والغذاء.
– تحسين السلالات المحلية وتقديم حوافز مالية للمستثمرين للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية.
وتحسين سلاسل الامداد وتطوير وسائل النقل والتبريد، ووضع خطة وبائية للثروة الحيوانية والداجنة تهدف الى التحكم في الأوبئة.
– تحسين اليات التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات السمكية، والتوسع في تصنيع الاسماك وخاصة البلطي المصري وتعزيز العلامة التجارية للمنتجات بالأسواق العالمية وخاصة دول الاتحاد الاوربي، وزيادة المساحات المخصصة للمزارع السمكية.