أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري استمرار قدرة النظام المالي المصري على القيام بدور الوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من 2024، حيث نجح في توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات الاقتصادية وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية. كما اعتمد بشكل رئيسي على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وتستعرض بوابة عالم المال فى الجراف التالى 8 مؤشرات هامة بشأن أداء القطاع المصرفى كما يلى
وكشف التقرير عن ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي ليصل إلى 0.44 في مارس 2024 مقارنة بـ 0.34 في نفس الفترة من العام 2023، ويعود ذلك إلى التحسن الملحوظ في مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية، فضلاً عن التحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال في حالة نمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، على الرغم من التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية الإقليمية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
كما أوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيراً إلى التطور الإيجابي في بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات مالية سليمة حتى مارس 2024، بالإضافة إلى تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بشكل كافٍ، مما ساهم في تعزيز ثقة المتعاملين في القطاع.
كما رصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في تأدية دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. وقد ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.
وأظهر التقرير أيضًا استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلي دون التعرض لمخاطر كبيرة، مما أسهم في تقليل احتمالية ظهور مخاطر نظامية نتيجة إخفاق المقترضين.