قال حسن الخطيب، وزير التجارة والاستثمار، إنه سيتوجه إلى أسطنبول فى نوفمبر المقبل؛ لحضور الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون التجاري والاقتصادي للدول الإسلامية (الكومسيك).
و (الكومسيك) هو المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي، وتعمل بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، ومن ثم تقديم الحلول لتلك المشكلات.
وتأسست اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، بوصفها اللجنة الرابعة بين اللجان الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة/الطائف عام 1981. ودخلت الكومسيك حيز النفاذ في مؤتمر القمة الإسلامي الرابع الذي انعقد في الدار البيضاء بالمغرب عام 1984، وذلك بانتخاب رئيس الجمهورية التركية ليكون رئيساً للكومسيك. وقد انعقد الاجتماع الأول على المستوى الوزاري في نفس العام. تضم الكومسيك في عضويتها 57 دولة عضوا، بالإضافة إلى خمس دول بصفة مراقب يمثلون قارات أربع.
تتضح أهداف الكومسيك فيما يلي:
التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية، وكذا الإسهام في الجهود التنموية التي تبذلها الدول الأعضاء.
بتطوير ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء فهم مشترك، وتقريب السياسات التي تتبناها الدول الأعضاء بما يتماشى مع رؤية الاستراتيجية ومبادئها.
القيام بدور المنبر المركزي للدول الأعضاء، وذلك لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية على الساحة الدولية.
دراسة كافة الوسائل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء.
وضع البرامج، وتقديم المقترحات التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الرفاه الذي تتمتع به الدول الأعضاء.
ضمان التنسيق الكامل لأنشطة منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء.
وفى نفس السياق عقد السفير التركى بالقاهرة صالح موطلو شن لقاء مشترك مع الخطيب على هامش اجتماع مجموعة سفراء الدول الآسيوية اليوم الثلاثاء .
وقال السفير التركى خلال اجتماع سفراء دول المجموعة الآسيوية استمعنا بكل تقدير إلى النهج الحازم والواقعي والمنفتح لوزير التجارة والاستثمار المصري “حسن الخطيب” الهادف إلى تحول شامل في الإجراءات الجمركية والتسهيلات الاستثمارية، وتصاريح الإقامة والعمل والصادرات والاستثمارات.
وترغب الشركات التركية في الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها الاقتصاد المصري، وخاصة موارده الموهوبة والكبيرة من العمال والمديرين والمهندسين، وأنظمة التجارة الحرة حول العالم، وموقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة في عهد الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعزز استثمارات الشركات التركية في مصر قدرتها التنافسية على المستوى العالمي وتسهل وصولها إلى الأسواق العربية والإفريقية.
وتتمثل الرؤية الاقتصادية لتركيا في المنطقة في النمو مع شقيقتنا وشريكتنا الاستراتيجية مصر، على أساس المنفعة المتبادلة. ونحن ندعم جهود مصر نحو الرخاء والتنمية تحت قيادة الرئيس السيد السيسي، بتفاهم التضامن والتعاون. ، ومن هذا المنطلق، فإننا نرحب بالاستثمارات والعلاقات التجارية للشركات التركية في مصر