أكد البنك المركزي المصري أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع عملاء البنوك، وأنه لا يتم طلب أي معلومات شخصية أو تتعلق بالحسابات البنكية بأية وسيلة اتصال، محذرًا المواطنين من رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والروابط الإلكترونية الواردة من مصادر غير موثوقة وكذا المكالمات الهاتفية التي ينتحل أصحابها صفات ووظائف غير حقيقية ويدعون أنهم من موظفي البنك المركزي أو أحد البنوك، وذلك بهدف الحصول على بيانات شخصية وبنكية للاستيلاء على أموال العملاء.
وفي هذا الإطار، يشدد البنك المركزي المصري على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات بما فيها بيانات البطاقة البنكية المتمثلة في رقمها وتاريخ انتهائها والرقم السري ورمز التحقق والرقم السري المتغير، وكذلك بيانات الرقم القومي، مؤكدًا على أن البنوك لن تطلب من عملائها تحديث بياناتهم إلا في مقر البنك أو عن طريق التطبيقات الإلكترونية الآمنة الخاصة بالبنوك (على سبيل المثال: الإنترنت البنكي) وليس عبر أي وسيلة اتصال أخرى.
ويهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين المتعاملين مع القطاع المصرفي بضرورة عدم الانسياق وراء تلك المحاولات للاستيلاء على المعلومات البنكية الخاصة بهم وإبلاغ البنوك التي يتعاملون معها بهذه المحاولات فورًا.
وعلى صعيد آخر كلفت النيابة العامة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet، وكذلك فحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة.
سبق، وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من اضطلاع عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet، إذ أنشأوا وأداروا حسابات على عددٍ من المواقع -كوكلاء لها- وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددًا من شرائح الاتصالات مُزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها، وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.