يمثل إصدار الرقم القومي للعقارات في مصر، خطوة مهمة من الحكومة لتنظيم السوق، وتعزيز الملكية.
يهدف مشروع إصدار الرقم القومي للعقارات في مصر، إلى حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع الملكيات، وهو ما يسهم في تحسين إدارة هذا القطاع الحيوي، خاصة أن المشروع يستهدف وضع رقم قومي لكل عقار في البلاد، لا يتشابه مع رقم غيره من العقارات في أي مكان بالجمهورية.
الرقم القومي للعقارات
ويمكن اعتبار الرقم القومي للعقارات بمثابة بطاقة هوية لكل وحدة عقارية على حدة، مما يسهل على الجهات المعنية التعرف على العقارات وحصرها بدقة.
كما أن من الأهداف الأساسية للمشروع تعزيز الملكية وتفادي حالات التلاعب والنصب التي قد تحدث في السوق العقارية، كما سيمكن هذا المشروع المسؤولين من متابعة الخدمات المقدمة للعقارات، مثل: الكهرباء، والمياه، مما يعزز من كفاءة الخدمات العامة ويضمن تحسين جودتها.
إصدار الرقم القومي للعقارات في مصر بالتفصيل
وفقا لمشروع القانون يتم تركيب لوحات تحمل الرقم القومي على كل عقار، مما يجعله مميزا عن غيره من العقارات، وستكون لكل وحدة رقم فريد لن يتكرر، مما يسهل عملية التوثيق والملكية.
وينتظر من مجلس النواب اعتماد مشروع قانون إصدار الرقم القومي للعقارات في مصر، لتعتمد الحكومة بعدها لائحة التنفيذية، التي ستحدد الآليات، والمدة الزمنية لتركيب هذه اللوحات.
فوائد إصدار الرقم القومي للعقارات في مصر
تشمل فوائد إصدار الرقم القومي للعقارات في مصر ما يلي:
تيسير الإجراءات، حيث يتوقع أن يسهل الرقم القومي إجراءات التوثيق والملكيات، حيث يمكن للمواطنين الوصول إلى المعلومات الضرورية من خلال قاعدة بيانات موحدة، مما يوفر عليهم الجهد والوقت في الحصول على مستندات الملكية.
تحقيق العدالة الضريبية لأن القانون يسعى إلى تحقيق العدالة في فرض الضرائب، حيث سيكون من السهل على الحكومة فرض الضرائب المستحقة على كل عقار، مما يساهم في توفير موارد للدولة ويساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية.
تحفيز الاستثمار من خلال تنظيم السوق العقارية وتسهيل التعاملات، يسهم الرقم القومي للعقارات في تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع، مما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل.
ويمثل مشروع إصدار الرقم القومي للعقارات خطوة هامة نحو تنظيم السوق العقارية في مصر.
هذا الإجراء لا يسهم فقط في حماية حقوق الملكية، بل يعزز أيضًا من جودة الحياة للمواطنين من خلال تحسين الخدمات. من خلال هذا المشروع، تسعى الحكومة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية أفضل للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.