قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة إن الحوافز الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية تعكس إدراكاً كاملاً بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال وتشير الى الرغبة الصادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج بهدف تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، ليعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير، مشيراً الى أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الاعمال ترتكز محاورها على استقرار التشريعات وتسهيل ووضوح الإجراءات.
أوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن إعطاء ميزات تنافسية للمستثمر ومنحه تخفيضات وحوافز ضريبية يعد من اهم آليات جذب الاستثمار فى كافة بلاد العالم مؤكداً أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف تهيئة المناخ الاستثماري وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مزيد من الأمان والطمأنينة للمستثمر المصرى و تحقيق معدلات تنمية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة
وأعرب ” الشاهد ” عن شكره لوزير المالية على هذه المبادرة القيمة، مؤكدًا أنها تعكس توجه الحكومة نحو تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي مشيرا الى انه لأول مرة يتم إعداد نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فضلا عن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية “الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، هذا بالاضافة الى الإعفاء من ضرائب “الأرباح الرأسمالية” و”توزيعات الأرباح” و”الدمغة” ورسوم التوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط
وأضاف أن جهود دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي قد تسهم في زيادة تنظيم السوق وتحسين الشفافية، مما سيكون له تأثير إيجابي على جودة السلع والخدمات.
وشدد الشاهد على أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الاقتصادية، وأي جهد لدعمه سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل مؤكداً أن الجمهورية الجديدة تتبنى التنمية بمختلف أشكالها، ولهذا هناك حرص على الدفع بمزيد من إجراءات وتسهيلات و تيسيرات عديدة للمستثمرين.
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، الحزمة الأولى من الحوافز والتسهيلات الضريبية بهدف تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي.
وتعهد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مجلس الوزراء بتنفيذ الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية كاملة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025.