أشادت غرفة التطويرالعقارى باتحاد الصناعات، باتجاه الجانب السعودى لاستثمار المزيد من الأموال في مصر، خاصةً بعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين خلال الايام الماضية، بما يفتح الباب أمام شركات سعودية لضخ ما قد يصل إلى 15 مليار دولار خلال 3 سنوات.
ووقعت السعودية ومصر، الثلاثاء اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مصر.
وحسب ما كشف عنه رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري بمقابلة مع “الشرق” والذى قال إن القطاع الخاص السعودي يدرس مشاريع تعزز رفع الاستثمارات في جمهورية مصر الشقيقة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين.
وأضاف العامري في تصريحات سابقة لوسائل إعلام سعودية ، أن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر، والتي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري، والسياحة إضافة إلى استثمارات في القطاع التقني.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات جديدة، وكانت تنتظر توقيع اتفاق حماية الاستثمارات بين البلدين.
من ناحيته قال محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن هذا الاتجاه يعد خطوة إيجابية فى مجال التعاون المصرى السعودى، مشيرًا إلى أن هناك تسهيلات ستقدم للجانب السعودى والعكس أيضا بالنسبة للشركات المصرية وسيكون هناك تعاون مشترك .
وأضاف “راشد “أنه سيكون فرصة بالنسبة للعملة وهى التدوال بالجنيه المصرى والريال السعودى بعيدا عن العملة الأجنبية “الدولار” فى بعض المنتجات بالإضافة إلى الرخصة الذهبية ستكون لبعض الشركات وهذا امر جيد على حد قوله.
وخلال الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى السعودية في سبتمبر الماضي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون القطاعين الخاص في البلدين ممثلان في اتحاد الغرف التجارية السعودي، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصريين، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
أكد خلال زيارته أنه تم حصر 95 مشكلة تتعلق باستثمارات السعوديين في مصر، وجرى الانتهاء نهائياً من 81 منها، واعداً بحل الـ14 مشكلة المتبقية قبل نهاية العام الحالي.
وكان الإعلان الأول عن وجود مفاوضات لإنجاز هذه الاتفاقية في نوفمبر من العام الماضي، إبان زيارة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إلى مصر، حتى أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في سبتمبر عن قرب إنجازها، متوقعاً أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهرين أو ثلاثة.
وأوضح العامري أنه تم الاتفاق مع الأشقاء ممثلي القطاع الخاص في مصر على الدخول في استثمارات مشتركة في بلدان ثالثة وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها في السعودية.
