– انطلاق أول مزاد للقطن طويل التيلة في محافظة المنوفية خلال الأسبوع الحالى .. وفتح جميع حلقات التسويق في محافظات الوجه البحري
قال الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن، إن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان منذ عام 2019، حيث تعتمد على منظومة التداول الجديدة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن.
واضاف فى تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» أن المنظومة تعمل على منع وجود الجلابين والمشاكل التي تنجم عنهم، حيث يقومون بنقل القطن من محافظة إلى آخرى ويخلطون الأقطان، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل وتلوث، لذا، فإن المنظومة تضمن أن يحصل الفلاح على مستحقاته، وهو السعر العالمي للقطن أو أكثر منه.
وأوضح أن أول مزاد فى محافظات الوجه القبلى تم منذ أسبوعين في الفيوم، حيث تم تجميع 32 ألف قنطار ويشمل بيع القطن قصير التيلة، ومن المتوقع أن يتراوح تجميع مابين مليون و50 ألف قنطار ومليون و800 ألف قنطار من إجمالي المساحة البالغة 311 ألف فدان، ومن المقرر فتح جميع حلقات التسويق في محافظات الوجه البحري، كما سيتم تنظيم مزاد للقطن طويل التيلة في محافظة المنوفية خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى بعض المزادات في محافظة الغربية.
لجنة منظومة تداول الأقطان
وأضاف أننا نعتمد في المزايدات على هيئة كبيرة وهى “لجنة منظومة تداول الأقطان”، التي تتكون من عدة وزارات، مثل وزارة الزراعة وقطاع الأعمال ووزارة المالية، حيث تقوم هذه الجهات بوضع لوائح تستند إلى تجارب تسويق القطن، بحيث يتعين على الفلاح توريد القطن بموجب الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية، لضمان أن القطن يعود له.
وأوضح أنه يتم توريد القطن من خلال الخريطة الصنفية مع التزام كل محافظة بنوعية القطن الخاصة بها وعدم تداول الأقطان بين المحافظات، مضيفًا أنه يتم تشكيل لجنة من معهد البحوث والشركة القابضة والهيئة العامة للاختبارات وتحكيم القطن، لتحديد درجة النقاء ونسبة التصافي الرطبة، ومن هنا، يبدأ التجار في المشاركة بالمزادات، مضيفًا أنه لضمان جدية التاجر يتم وضع شروط معينة، من بينها مبلغ تأمين قدره مليون جنيه لضمان حصول الفلاح على مستحقاته، بالإضافة إلى رسوم يدفعها الفلاح لدخول المزاد.
وأكد أن فتح المزاد بيتم من خلال المقارنة بين السعر العالمى والسعر الضمان المحدد من الحكومة، والأعلى يبدأ به ربط سعر الفتح لضمان تحقيق سعر عادل للمزارعين وتحقيق أرباح.