الشروط والضوابط الجديدة لاستيراد سيارات ذوى الهمم
أعلن مجلس الوزراء خلال الايام الماضية عن ضوابط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين، من أجل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بهدف ضبط المنظومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وجاءت الضوابط والشروط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين بعد وضعها من قبل الحكومة لتنظيم استيراد سيارات المعاقين، والتي جاءت كالتالي:
1- إجراء الكشف الطبي
يكون إجراء الكشف الطبي عبر موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض، لتسهيل عملية التحقق وتوفير الشفافية.
2- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
ويجب على المستفيدين التوجه إلى وزارة التضامن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تعتبر أساسًا للاستفادة من الخدمات.
3- تحديد السعة اللترية والمحركات عند 1200 cc
وتم تحديد السعة اللترية لسيارات المعاقين عند 1200 سي سي كحد أقصى، وفي حالة السيارات الكهربائية يجب ألا تزيد قوة المحرك عن 200 كيلو وات.
4- السيارات ذات المحرك التربو لا تدخل ضمن مبادرة سيارات المعاقين
ولن تدخل السيارات ذات المحرك التيربو ضمن مبادرة سيارات المعاقين وفقًا للضوابط الجديدة التي أعدتها الحكومة.
5- تاريخ صنع السيارة 3 سنوات حد أقصى
ووضعت الضوابط الجديدة تاريخ صنع السيارة ضمن أبرز الشروط للسيارة بحيث يجب أن يكون تاريخ صنع السيارة بحد أقصى 3 سنوات، بما في ذلك عام الصنع.
6- فتح الحساب البنكي وإضافة مبلغ مالي لا يقل عن ثمن السيارة بالكامل
ويتطلب من المستفيد إيداع مبلغ مالي في حساب بنكي لا يقل عن ثمن السيارة بالكامل لضمان الجدية.
7- إقرار بعدم الاستفادة السابقة من إعفاء جمركي
وعلى صاحب الإعاقة تقديم إقرار بعدم الاستفادة من إعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال آخر خمس سنوات قبل طلب الإعفاء الجديد.
8- إعادة تنظيم وضمان وصول الدعم لمستحقيه
وتأتي هذه الضوابط الجديدة في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم، وضمان وصول الدعم بشكل عادل وفعال إلى المستحقين، بالإضافة إلى الحد من التجاوزات التي كانت تحدث في السابق.
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت التساؤلات حول مصير استيراد سيارات المعاقين 2024، بعدما أعلنت الحكومة المصرية عن رصد مخالفات واسعة تمثلت في امتلاكها لغير مستحقيها، حيث تم الكشف عن استغلال بعض الأفراد للتسهيلات المقدمة لذوي الهمم، بهدف الحصول على سيارات بطرق غير قانونية، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن استمرارية هذا البرنامج، هذا ما أدى إلى تحرك الحكومة ووضع ضوابط وشروط جيدة للاستيراد.
