استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية:«التغيرات المناخية والارشاد وتفتت الحيازات والاحتكار والسوق السوداء» أسباب وراء ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.
– بعد المسافات بين مواقع الانتاج والأسواق يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الانتاج ومنها ارتفاع الأسعار.
– البذور المضروبة وضعف التقاوى أدى إلى تراجع انتاج البطاطس والطماطم.. وتقلص انتاجية الفدان حتى لا تتجاوز 200 قفص.
شهدت أسعار الحاصلات الزراعية ارتفاعا كبير خلال الشهور الأخيرة، وارجع بعض خبراء إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاح.
وبدوره أكد الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، أن هناك تذبذبات كبيرة في أسعار السلع الغذائية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بالرغم من أن الدولة تبذل جهودا لتوفير مدخلات الإنتاج للمزارعين خاصة التقاوى المعتمدة والمبيدات والأسمدة الكيماوية المدعمة، مع توفير الدعم المستمر للمزارعين بهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي وزيادة العرض لتخفيض الأسعار.
وأشار إلى أن العدو الحقيقى الذى لا يستأذن من أحد، والسبب وراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية هما ” التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى” وعلاقته في انتشار الأمراض وتغير خريطة الزراعة المصرية وتغيير خريطة توزيع الآفات الحشرية والحيوانية والاكاروسية في مصر، الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مع الآثار الجانبية المحتملة للتغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، مما يؤدى إلى انخفاض نسب التلقيح والاخصاب وعقد الثمار خاصة محصول الطماطم حيث ارتفعت أسعارها خلال الـ4 شهور الأخيرة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدى إلى تراجع المعروض مع زيادة الطلب ومنها ارتفاع الأسعار.
وفى تقرير لمنظمة الفاو أكدت أن نسب الفقد فى محصول الطماطم فى مصر عام 2019 وصل إلى 40% وفى العنب إلى 30% وفى القمح وصل الى حوالى 25% لذلك تسعى القيادة السياسية جيدا والعمل على وضع خطة ممنهجة وتفصيلية وشامله للتصدى للتغيرات المناخية من خلال استنباط أصناف من المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية مقاومة للآفات الحشرية والحيوانية والأمراض النباتية ومقاومة للجفاف والملوحة ذات دورة حياة قصيرة وموفرة للمياه.
وأكد أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة يرجع إلى بعد المسافات بين مواقع الإنتاج الزراعي وبين أسواق الجملة الرئيسية مثل سوق العبور، هذا الأمر يعظم تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة فى تكاليف الشحن، ومنها ارتفاع تكاليف المنتج الزراعي يعقبها في النهاية ارتفاع الأسعار، ويصبح المنتج غير ميسر للمواطنين لذلك تبذل الدولة قصارى جهدها لتدشين نقاط لتجميع المحاصيل الزراعية من المزارعين لتوزيعها على أسواق الجملة على مستوى الجمهورية.
زيادة عوائل الآفات الحشرية والحيوانية
وأشار إلى تفتت الحيازة الزراعية الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد العوائل النباتية خاصة الخضروات داخل وحدة المساحة الأمر الذي يؤدى إلى زيادة عوائل الآفات الحشرية والحيوانية كبديل عن العائل الأساسى ومن هنا يزداد حجم الضرر الاقتصاد للمحصول وتنخفض الإنتاجية، لذلك تقوم الدولة بالتوسع فى مشروعات مثل مشروع صمود والعمل على ضم عدد كبير من الحيازات الزراعية المفتته فى حيز زراعى موحد تصل إلى 1000 فدان هذا الأمر يعظم الإنتاج ويقلل مدخلات الإنتاج ويحقق أعلى هامش ربح للفلاح ويوحد نوع.
وأوضح أن فقدان حلقة الوصل بين الفلاحين والمزارعين وبين وزارة الزراعة نظرا لغياب دور الإرشاد الزراعي نسبياً وانخفاض عدد القوافل والندوات العلمية والتطبيقية والإرشادية الهامة للفلاحين لحمايتهم من اتباع أساليب الزراعة بصورة خطأ ينتج عنها إنخفاض الإنتاجية وزيادة حجم مدخلات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يؤدى إلى إنخفاض هامش ربح المزارع وارتفاع الأسعار.
وأكد أن جشع التجار والسوق السوداء والمحتكرين سبب فى ارتفاع الأسعار، حيث أزمة ارتفاع أسعار البطاطس لتقلص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية والتي تزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتى منتصف شهر فبراير بتقاوٍى مستوردة من الخارج وتمثل هذه العروة نحو 30% من إجمالي مساحات زراعة البطاطس في مصر بالإضافة إلى إرتفاع أسعار التقاوى المستوردة وارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع الأسعار خلال تلك الفترة.
وأضاف أن بعض المحاصيل الزراعية حدث بها تدنى وإنخفاض شديد قد يصل إلى حوالى 40% بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية اى أن ارتفاع درجات الحرارة عامل مؤثر جدا على معدلات الإنتاج الزراعي ومن أكثر المنتجات الزراعية ضررا هي الطماطم والبطاطس والكوسة والخيار والبامية وغيرها من المحاصيل الزراعية، مضيفًا أن محاصيل الفاكهة والخضروات بالأسواق خلال الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، ويرجع ذلك إلى موجات التضخم التي يشهدها السوق ومع ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي خاصة التقاوى والمبيدات والأسمدة إضافة إلى إرتفاع الأيد العاملة.
توفير كافة مدخلات الإنتاج الزراعي
وأوضح أن ليس لدينا تقاوي تتحمل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة على سبيل المثال لا الحصر محصول الطماطم تأثر بنسبة 50 إلى 60% بسبب التغيرات المناخية وكل المحاصيل الزراعية في جميع دول العالم تأثرت بالتغيرات المناخية رغم تقدمها التكنولوجي في قطاع الزراعة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار محليا ودوليا، مضيفًا أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لدعم المزارعين وتوفير كافة مدخلات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
وأشار إلى أن التخطيط الاستراتيجي الذى تقوم به الدولة فى توفير المنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال تطبيق منظومة التصنيع الزراعي خاصة تجفيف الطماطم وصناعة الصلصة والمعجون وتجفيف البصل والثوم إلى بودرة وتجفيف المانجو إلى بودر ليس هذا فحسب بل تحقيق قيمة مضافه للمنتج مثل صناعة التمور وغيرها من المنتجات الزراعية الأمر الذي يؤدى إلى توافرها باستمرار بالاسواق المحلية وبأسعار مناسبة للمواطنين والفائض يتم تصديره للخارج.
جودة البذور تعتبر عاملًا أساسيًا في زيادة الإنتاجية
ومن خلاله أكد قال المهندس هشام خضر، استشاري الخضراوات والبيوت المحمية، إن إنتاج النباتات مرتبط بالظروف الجوية، حيث يلعب ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ دورًا كبيرًا في تقليل الإنتاجية من الخضراوات، وبالتالي، يؤدي ضعف المعروض في الأسواق مع زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار في النهاية.
وأضاف أن جودة البذور تعتبر عاملًا أساسيًا في زيادة الإنتاجية، حيث توجد بذور مضروبة بشكل كبير في السوق، كما حدث مع بذور الطماطم التي أدت إلى انخفاض إنتاجية الفدان، بحيث لا تتجاوز 200 قفص طماطم.
وأشار إلى ضعف كميات تقاوي البطاطس المستوردة مع ارتفاع أسعارها بشكل كبير، حيث تجاوز سعر الطن 150 ألف جنيه، هذا الأمر أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة العروة الصيفية، مع انخفاض إنتاج العروة الشتوية، ورغم ذلك، من المتوقع أن لا ترتفع الأسعار، وسيكون هناك استقرار في السوق خلال الفترة المقبلة