قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تثبيت الفائدة فى أخر ثلاث اجتماعات للبنك المركزي
كان قرر البنك المركزي المصري، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير خلال شهر سبتمبر الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في آخر للجنة السياسة النقدية في مايو ويوليو الماضيين، بعد الرفع الاستثنائي للفائدة في شهر مارس.
المركزي يرفع الفائدة 6% فى اجتماع استثنائي
يذكر أن البنك المركزي، كان قرر في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط مئوية كاملة، من مستوى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض، إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تم تطبيقها.
ومنذ بداية عام 2024 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية حيث صعدت بمقدار نقطتين مئويتين في اجتماع فبراير، ثم 6 نقاط مئوية في الاجتماع الاستثنائي بمارس.
تراجع معدل التضخم خلال سبتمبر
ويشار إلى أنه أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوى طفيفا ليصل 25 % في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% في أغسطس 2024.
وذكر في بيان له أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين،”وفق لمؤشراته” سجل 1% في سبتمبر 2024 مقابل 1.1% في سبتمبر 2023 و0.9% في أغسطس 2024.
وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد سجل 2.1% في سبتمبر 2024 مقابل 2% في سبتمبر 2023 و2.1% في أغسطس 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر26.4% في سبتمبر 2024 مقابل 26.2% في أغسطس 2024.
المركزي الأوربي يخفض سعر الفائدة
وكان أعلن مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي صباح اليوم الخميس، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس.
قرر المجلس اليوم خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، ليُخفض أسعار الفائدة على تسهيل الودائع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيل الإقراض الهامشي إلى 3.25% و3.40% و3.65% على التوالي، وذلك اعتبارًا من 23 أكتوبر 2024.