قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقاء صحفي لشرح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، إننا نسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي من خلال بناء نظام ضريبي متوازن يدعم مجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادي. وأشارت إلى الاهتمام الكبير من وزير المالية بوضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة، ذات تأثير أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيز على التنافسية العادلة بين جميع الأطراف.
وأكدت أنه منذ اللحظة الأولى من الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية، كنا نحمل نوايا صادقة وعزيمة للتغيير نحو الأفضل، وصولاً إلى شراكة حقيقية تعكس روح الانتماء وفهم الدور المهم للإيرادات الضريبية في دعم موارد الدولة المصرية. وبدأت هذه الجهود بوضع خطة ممنهجة واستراتيجية تضمن استمرارية الإصلاح وفق خطوات ثابتة، وصولاً إلى أفضل الممارسات الدولية التي ترضي الممولين والمستثمرين، والتي تجسدت في 20 إصلاحاً ضريبياً تم الحوار بشأنها مع العديد من ممثلي مجتمع الأعمال، مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة. حيث تم الاستماع إلى تعليقات وآراء وتوصيات مجتمع الأعمال أثناء جلسات الحوار المجتمعي، وتم تعديل تفاصيل مبادرة التسهيلات الضريبية لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال والممولين والمكلفين.
وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها هي المرحلة الأولى ضمن استراتيجية مستمرة ستطبق على مراحل، بهدف الوصول بمنظومة ضريبية عادلة ومستقرة خالية من التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي، مع التأكيد على أن الممول هو شريك للمصلحة، ونسعى دائماً لتقديم المساعدة والدعم اللازم له وإزالة أي تحديات ضريبية تواجهه.
استعرضت مجموعة من أهداف التسهيلات الضريبية، مثل تخفيف الأعباء عن الممولين، جذب مستثمرين جدد، دعم السيولة، توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء الملفات والنزاعات القديمة، بالإضافة إلى وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، والذي يشمل كافة الأوعية الضريبية.
كما يحتوي النظام على حوافز وإعفاءات تسهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات، وتشجع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل، الذي يتضمن إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، وضريبة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
أيضاً، سيمنح النظام معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، ويقتصر الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات سنوياً، كما يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على إقرار التسوية السنوية، مع العلم أنه سيكون هناك أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
كما أشارت “رئيس مصلحة الضرائب” إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسهيل التسويات اللازمة للممولين والمسجلين، وفقاً لأولويات المستثمر، لتحقيق السيولة اللازمة لممارسة نشاطهم. وهناك دراسة لتوسيع التطبيق ليشمل جهات إدارية أخرى مثل دعم الصادرات ومديونيات الممول لدى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، بهدف إنهاء العديد من المنازعات الناتجة عن فوائد التأخير.
وأكدت على إتاحة الفرصة للممولين الذين لم يستطيعوا تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى 2023، بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات، مما يمثل فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي للقوانين الضريبية. كما يمكن للممولين تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترة من 2020 إلى 2023 في حالة وجود أخطاء أو سهو في الإقرار الأصلي، دون التعرض للعقوبات.
وأوضحت أنه تم تبسيط وزيادة فاعلية نظام رد الضريبة على القيمة المضافة لتوفير السيولة المالية للمشروعات بشكل سريع، مما سيسهم في مضاعفة حالات رد الضريبة لأربعة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين، وتقليص المدة اللازمة لإجراء عملية الرد. كما تم رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين إلى 30 مليون جنيه بدلاً من 15 مليون جنيه، وإلغاء الالتزام بتقديم الملفات الرئيسية والملفات المحلية وتقرير كل دولة على حدة، مما سيساعد على تمكينهم من التوسع وزيادة حجم أعمالهم.
أيضاً، تم تحسين منظومة الفتاوى الضريبية لتوحيد الآراء والفتاوى، مع إعداد أدلة بالمبادئ المستقرة عليها لتكون مرجعاً لجميع الأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية، مع أهمية نشر هذه الأدلة عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة.
كما تم تعزيز دور منظومة الرأي المسبق، والتي تمنح وفقًا للقانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات ذات الآثار الضريبية المستقبلية، حيث تم اتخاذ خطوات لتحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس المصلحة، مما سيسهم في تسهيل المعاملات وتوضيح الموقف الضريبي بوضوح وشفافية.
هذا بالإضافة إلى زيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين من خلال نظام عمل مميكن لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وتزويد الوحدة بعناصر فنية وإدارية مؤهلة لضمان دقة وسرعة العمل، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة وتوفير المعلومات المحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة.
كما أكدت أن هناك العديد من التسهيلات الإضافية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، منها تبسيط الإقرارات الضريبية، التوسع في نظام الفحص بالعينة، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.
وأشارت إلى أنه سيتم إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستندياً تدريجيًا بدءًا من عام 2025 للأشخاص الاعتبارية و2026 للأشخاص الطبيعيين، مع السعي لتحقيق العدالة في آلية التصالح بشأن مخالفة عدم الالتزام بتقديم الإقرارات.
وفي النهاية، أكدت “رئيس مصلحة الضرائب المصرية” على أهمية العنصر البشري من خلال تحسين بيئة العمل داخل المصلحة، وتطبيق نظام تقييم وحوافز للعاملين، ورفع كفاءة مأموري الضرائب عبر خطط تدريبية متطورة ومنصات التعليم الإلكتروني.
واختتمت بقولها إننا ملتزمون بالاستمرار في تحسين وتطوير المنظومة الضريبية بما يخدم مصلحة الممولين والمستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.