تحقيق شيرين نوار
شهدت الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات التحفيزية من قبل الحكومة للنهوض بمشروعات الهيدروجين الأخضر، كأحد البدائل النظيفة لإنتاج الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري الذي يلوث البيئة ويكبد الدولة خسائر نتيجة ارتفاع أسعار استيراده عالميا.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن خطة الحكومة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تستهدف مصر أن تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر بما يتماشى مع خطتها للتحول الطاقي، كما كشفت وزارة التخطيط عن توقيع منحة بقيمة 30 مليون يورو بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين PTX، علاوة على إصدار قانون حوافز انتاج الهيدروجين الاخضر لتشجيع شركات القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات الهيدروجين الاخضر للاستفادة من تلك الحوافز والاعفاءات الضريبية والجمركية.
وقال الدكتور مصطفى الشربيني، استشارى الكهرباء والطاقة، إن مصر تتجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات وعلى راسها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة للحد من التاثيرات المناخية الضارة وخفض الانبعاثات الكربونية واستخدام البدائل النظيفة التى تستخدم فى توليد الكهرباء مشيدا بالخطوات الجادة التى تاخذها الحكومة ممثلة في وزارتي الكهرباء والبترول، كما أكد أهمية مشروع الهيدروجين الاخضر في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة في القريب العاجل.
وأوضح الشربيني أن مشروع الهيدروجين الأخضر عقب إعلان وزارة للتخطيط عن توقيع منحة بـ ٣٠ مليون يورو لتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر، سيبدأ في الإنتاج الفعلي للمرحلة الأولى منه خلال ٣ سنوات على الأقل، حيث من المستهدف الوصول إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر في ٢٠٣٠ مع التطبيق العملي للمشروع، مشيدا بالاجراءات الحكومية لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% خلال ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥.
وتابع خبير الكهرباء والطاقة أن مشروع الربط الكهربائى من أهم مشروعات تصدير الكهرباء المصرية للعديد من الدول ومنها السعودية، حيث أوشك ان يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، علاوة على عقد اتفاقيات مع الأردن وليببا وقبرص وإيطاليا، وبالتالي تحقيق عوائد اقتصادية وجلب العملة الصعبة.
وأشار الشربيني إلى أنه مع الاعتماد على محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح كمحطة جبل الزيت وغيرها من مشروعات الطاقة النظيفة التى تبنتها الحكومة خلال السنوات الاخيرة ارتفع إنتاج الكهرباء من ٢٨ ألف ميجاوات إلى ٦٥ ألف ميجا وات، أى مضاعفة الإنتاج، وهو ما يسهم في حل أزمة الطاقة وخفض فاتورة الاستيراد من الغاز والبترول، وبالتالى خفض الأعباء المالية على الحكومة، خاصة أن الحكومة دفعت مبالغ باهظة نتيجة استيراد دفعات إضافية من الغاز مع الموجة الحارة التي ضربت البلاد مؤخرا وزيادة الاستهلاك المحلي.
وقال الدكتور ابراهيم العسيرى، خبير الطاقة إن الهيدروجين الأخضر من أهم المشروعات التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الاخيرة للنهوض بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة، انه يعتبر البديل النظيف والآمن للوقود الأحفوري التقليدي الذى يمكن استخدامه في محطات توليد الكهرباء.
وأشار العسيري إلى أن توقيع وزارة التخطيط على منحة بـ ٣٠ مليون يورو لتنفيذ مشروع الهيدروجين الاخضر هو انعكاس للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بهذا المشروع الضخم، حيث يهدف هذا التوقيع إلى تمويل المشروع من المنحة المقدمة من آلية الهيدروجين الاخضر والذى سبق وأن تم إطلاقها من جانب الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة ٢٧٠ مليون يورو لمصر و٦ دول اخرى لتقديم منح للمشروعات الصناعية في مراحل مختلفة، لافتا إلى أن للمشروع يهدف إلى للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادة البلاد نحو مناخ نظيف وخاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مع تعظيم الاستفادة من طاقة الشمس والرياح والهيدروجين الاخضر للتحول الطاقى المنشود، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي لمكافحة التغيرات المناخية الضارة.
وأضاف العسيري أن مشروع الهيدروجين الأخضر يسهم في خلق فرص عمل في مراحل البناء والتشغيل والصيانة للمشروع ويضع حجر الأساس للتحول المستدام للصناعة بأكملها في مصر، حيث يمثل وقودا خاليا تماما من الكربون، إلى جانب تغطية العجز في الوقود الاحفوري المعرض للنضوب.
ومن المتوقع أن ينتج مشروع الهيدروجين الأخضر 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء (140 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل 3 ملايين طن على مدار عمره الإنتاجي)