كتب : جمال الهواري
أكد خبراء أسواق المال، أن الاستحواذات وخاصة العربية على أسهم وشركات داخل السوق المصرية كانت سببا في زخم شرائي كبير على أسهم العديد من القطاعات داخل سوق المال، ويلاحظ ان الاستحواذات العربية تحديدا كانت ترتكز علي قطاعات مهمة كالقطاع العقاري وقطاع البتروكيماويات وقطاع الأسمدة والقطاع الصحي.
وأضاف الخبراء أن استحواذ الجانبين الإماراتي والسعودي على مساحات من الأراضي على شاطئي البحر الأحمر والمتوسط ستحدث انتعاشه في قطاعات السياحة والإنشاءات وغيرها من القطاعات المرتبطة.
وقال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن هناك طفرة كبيرة في الاستثمارات الخليجية في مصر في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر حققت طفرة هائلة، خاصة بعد استهدافها عدة قطاعات أساسية مثل قطاع التعدين وقطاع المواد الغذائية وقطاع التصنيع، ثم القطاع العقاري من خلال صفقة رأس الحكمة، ثم القطاع الصناعي من خلال صفقة السويدي، وقبلها كانت هناك صفقة شراكة بإحدى شركات قطاع لأعمال العام من خلال صفقة أبو قير للأسمدة.
وأضاف أنه بالنسبة للجانب السعودي فإن هناك اهتمام كبير بقطاع التعدين، وهناك صفقة بدأ الحديث عنها وهي صفقة الاستحواذ على رأس باناس ، ومن المتوقع أن تكون مدينة ساحلية على شاطئ البحر الأحمر، على غرار المدينة التي يعتزم الجانب الإماراتي إقامتها في راس الحكمة على شاطيء البحر المتوسط، ومن المؤكد أن تلك الصفقات سيكون لها مردود كبير على الاستثمار السياحي.
وبالنسبة لعمليات الاستحواذ على شركات في البورصة فإنه كان هناك استحواذ مباشر على أبو قير للاسمدة، وكذلك استحواذ على شركات عقارية من بينها نسب في إعمار مصر وهي مملوكة للغبار وبها جزء للمستثمرين المصريين، أما مجموعة طلعت مصطفى فهناك شراكة منذ التأسيس وهناك عمليات استحواذ وتوسع في الشراكة بين الجانب المصري والأجانب الخليجي وبخاصة السعودية والإمارات.
وفي وقت سابق استحوذ العبار على نسبة 5% ثم مرة أخرى 4.5% حتى وصلت إلى 30% , كذلك فإن الجانب السعودى استحوذ في وقت سابق على باكين للدهانات في صفقة كبيرة وحققت انتعاشة في السوق واستفاد المساهمون الأفراد بارتفاع سعر السهم ، وكذلك استفادت قطاعات أخري غير مدرجة في البورصة بشكل غير مباشر كقطاع الأخشاب، وغيرها من القطاعات المساعدة.
وقال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، إن الاستحواذات وخاصة العربية على أسهم وشركات داخل السوق المصرية كانت سببا في زخم شرائي كبير على أسهم العديد من القطاعات داخل سوق المال المصرية، ويلاحظ أن الاستحواذات العربية تحديدا كانت ترتكز علي قطاعات مهمة كالقطاع العقاري وقطاع البتروكيماويات وقطاع الاسمدة والقطاع الصحي مما كان له بالغ الأثر على أسعار وحجم تداول هذه الشركات خلال الفترة الماضية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يزداد هذا الزخم مع اتجاه الدولة المصرية للتخارج وطرح عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مما سيزيد من قدرة هذه الشركات على إحداث طفرة سعرية خاصة في ظل إعادة تقييم الأصول في مصر بعد انخفاض قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات وأرباح العديد من الشركات وخاصة التي تستحوذ علي حصة خارجية في الأسواق العالمية مما عظم من حجم أرباحها نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال العامين الماضيين.