• انتهى عصر الجباية في مصر.. وجذب الاستثمار الأجنبي يبدأ بإرضاء المستثمر المحلي
• 20% زيادة مستهدفة في الإيرادات بفضل حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة
• 2.02 تريليون جنيه مستهدف كحصيلة ضريبية في موازنة العام المالي القادم
• الحكومة تستهدف تحقيق أكبر حصيلة ضريبية في التاريخ
• فلسفة الإدارة الضريبية تشهد تغييرات جوهرية
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وضرورة جذب الاستثمارات، أطلقت وزارة المالية حزمة من التعديلات الضريبية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي
و التى تأتى في وقت حاسم لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل إجراءاتهم الضريبية.
وفي هذا السياق، كان لقاء “عالم المال” مع المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية ، حيث تحدث عن تفاصيل هذه التعديلات وتأثيرها المتوقع على السوق، بالإضافة إلى التحديات والفرص التي قد تواجهها الحكومة والمستثمرون في المرحلة القادمة
حوار / مى رفاعى
ما هي أبرز التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية على النظام الضريبي؟
الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك، وزير المالية، تتضمن أكثر من 20 إصلاحًا. ومن وجهة نظرنا، تشمل أهم ثلاثة تعديلات:
وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا
ووضع سقف للغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة
فضلا عن تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين وديونهم لدى الحكومة، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
كيف ستؤثر هذه التعديلات على الفئات المختلفة من دافعي الضرائب؟
ستساهم التيسيرات الضريبية بشكل كبير في توسيع قاعدة الممولين ومحاربة الاقتصاد السري، إذ لدينا في مصر 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة، نصفها تقريبًا خارج الاقتصاد الرسمي.
ستشجع هذه التيسيرات الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
أما بالنسبة لوضع سقف للغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة، فسيساهم ذلك في تسوية 70% من النزاعات الضريبية المتراكمة التي تتجاوز 380 مليار جنيه، مما يؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية وزيادة حصيلة الدولة.
أخبار ذات صلة
وفيما يتعلق بتفعيل نظام المقاصة وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، فهذا سيؤدي إلى توفير السيولة للمستثمرين وإزالة أحد أسباب الشكوى الدائمة لرجال الأعمال من تأخر رد ضريبة القيمة المضافة وعدم تسوية حساباتهم مع الحكومة من دائن إلى مدين.
كيف سيؤثر النظام الضريبي المعدل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية؟
نقول دائمًا إن جذب الاستثمار الأجنبي يبدأ من إرضاء المستثمر المحلي وتوفير مناخ محفز للإنتاج والتصدير.
في اعتقادنا أن التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك تمثل بداية مرحلة جديدة لا مجال فيها للجباية، وتهدف إلى زيادة حصيلة الضرائب بكل الوسائل.
والآن، هناك تغييرات جوهرية وأسلوب جديد يقوم على الثقة واليقين، واعتبار الممول شريكًا أساسيًا مع الإدارة الضريبية. وهذا سيؤدي إلى طفرة في الاقتصاد القومي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتحفيز رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في مصر.
ما هي التحديات المحتملة التي قد تواجه تطبيق هذه التعديلات وكيف يمكن التغلب عليها؟
هناك ثلاث تحديات رئيسية:
1. التحدي الأول هو توحيد الإجراءات في كل المأموريات ووضع أدلة توضح حقوق وواجبات كل الأطراف. نعتقد أن ذلك يتطلب جهدًا كبيرًا لتوفير كوادر بشرية قادرة على التنفيذ بمرونة ووفق أدلة حاكمة وواضحة.
2. التحدي الثاني يتمثل في تأخر تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتشكيله في مارس الماضي، ولم يُشكل حتى الآن، رغم أن هذا المجلس هو محامي الممولين ورمانة ميزان المنظومة الضريبية.
3. التحدي الثالث أن كجوك أعلن أنه ستكون هناك منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم بالاعتماد على أطراف متخصصة في التقييم المحايد، ونطالب بالتدقيق في اختيار جهة التقييم لضمان الحياد الكامل.
ما هي الآثار المحتملة لهذه التعديلات على الإيرادات الحكومية؟
• وزارة المالية تستهدف تحقيق 2.02 تريليون جنيه في موازنة العام المالي القادم، وهي تعتبر أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ مصر. نتوقع أن تؤدي التيسيرات الضريبية إلى زيادة في حدود 20%، لأنها ستساهم في توسيع القاعدة الضريبية وانضمام الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى القضاء على نسبة كبيرة من التهرب الضريبي الذي يحرم خزانة الدولة من 800 مليار جنيه سنويًا.
يجب الإشارة إلى أن نسبة التهرب الضريبي منذ ثلاث سنوات كانت 55%، وانخفضت إلى 40% بفضل الأنظمة الإلكترونية وتطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ونتوقع انخفاض النسبة إلى 25% بحلول 2030 مع اكتمال المنظومة الإلكترونية المميكنة وتطبيق التيسيرات الضريبية الجديدة.
كيف يمكن لجمعية خبراء الضرائب المصرية أن تلعب دورًا فعالًا في توعية المجتمع بالتغيرات الجديدة والإجراءات المطلوبة؟
جمعية خبراء الضرائب المصرية تأسست بهدف وحيد وهو نشر الوعي الضريبي بين فئات المجتمع المختلفة.
نحن نقدر ونحترم دور الإعلام، لذلك نصدر بيانًا صحفيًا أسبوعيًا لشرح المستجدات ومناقشة المشكلات.
بالإضافة إلى ذلك، نقوم بعقد لقاءات دورية تجمع رموز منظمات الأعمال مع قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة التحديات وسبل التغلب عليها.