علقت شعبة الطوب بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، على زيادة أسعار المحروقات”البنزين، السولار، المازوت” والتى قررته الحكومة خلال الأسبوع الماضى ، مشيرة إلى أن هذه الارتفاعات سيكون لها تأثير على تحريك الأسعار فى المنتج النهائى بالنسبة لقطاع مواد البناء ،الطوب ،الأسمنت، الحديد ،الرمل.
شعبة الطوب تعلق على زيادة أسعار المازوت
وقال على سينجر رئيس شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ”عالم المال” إن زيادة أسعار الوقود والتى شملت المازوت والسولار سيكون لها تداعيات وتحريك لأسعار الطوب ومواد البناء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن معظم مصانع الطوب تعمل بالمازوت بنسبة تصل لـ 25% من مصانع الطوب على مستوى الجمهورية.
وأضاف “سينجر” أسعار المازوت زادت من المازوت الصناعي من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه بزيادة 11.8%. ،وهذه نسبة عالية جدا مما يؤدى إلى تحريك أسعار مواد البناء فى السوق المحلية ولكن هذه سياسية الحكومة وبالتالى يحاول الصناع أو المتعاملون بالقطاعات الصناعية التأقلم مع هذه الزيادات.
الطاقة الإنتاجية لمصانع الطوب
وعن تأثر الطاقة الإنتاجية لمصانع الطوب بعد زيادة أسعار المحروقات وخاصة “المازوت” أكد رئيس شعبة الطوب أن زيادة الأسعار لن تؤثر على الطاقة الإنتاجية للمصانع ولكن يؤدى إلى تحرك الأسعار فى المنتج النهائى بالسوق المحلية على حد قوله.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بنسبة وصلت إلى 17%، لتقليل الفجوة بين أسعار بيع تلك المنتجات وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وهو ما سينعكس على عدة قطاعات، من بينها المواد البنائية والإنشاءات.
قرارات لجنة التسعير التلقائى
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية مراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، وقررت رفع أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت.
وجاءت الزيادات كالتالي:
بنزين 95 من 15 جنيه إلى 17 جنيه بزيادة 13.3%.
بنزين 92 من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه بزيادة 10.9%.
بنزين 80 من 12.25 إلى 13.75 بزيادة 12.2%.
السولار من 11.5 جنيه إلى 13.30 جنيه بزيادة 17.4%.
المازوت الصناعي من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه بزيادة 11.8%.
غاز السيارات من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات بزيادة 7.7%.
المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه لكل طن .
غاز تموين السيارات ٧ جنيه لكل م٣.
تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.
وتقرر تأجيل اجتماع اللجنة المقبل ليكون بعد 6 أشهر.
