في إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي والسعي نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية،كشف البنك المركزي المصري عن محددات موافقة مجلس الوزارء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ ٥٠ مليار جنيه مصري.
وجاء من ضمن تلك المحددات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع ٤٠% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.
ويعد سعر العائد المذكور في ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ ٢٧.٧٥% في ظل الظروف التي يشهدها العالم سعرًا جاذبًا للقطاع السياحي.
هذا و كشف البنك المركزي المصري، أن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار مبادرة قطاع السياحة الجديدة يبلغ 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة).
وأشار البنك المركزي في تقرير حصلت “عالم المال ” على نسخة منه، أنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 2 مليار جنيه، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
وقال إنه يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، بحد أقصى للمبادرة ٥٠ مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب.
يأتي هذا بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٥١ لسنة ۲۰۲۲، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
هذا وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، للمرة الرابعة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق.
ويبلغ عائد الإيداع 27.25 في المائة وسعر الإقراض 28.25 في المائة لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75 في المائة.
وقال البنك المركزي المصري في بيان إن التوقعات تشير إلى استقرار معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من العام الحالي، مضيفاً أنه «من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأوضح أن اللجنة ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة يُعد مناسباً في الفترة الحالية «إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام».