التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل المركز.
وعرض اللواء ناصر فوزي موقف تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أوضح أن الفترة مُنذ عام 2022 وحتى الآن؛ شهدت تخصيص مساحة تزيد على 40 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، من بينها تخصيص 4 قطع شرق وغرب النيل، و6 قطع غرب سوهاج وأسوان، وأراضٍ لتنفيذ محطتي كهرباء فارس وبنبان ومحطة طاقة شمسية، ومشروع بنبان لإنتاج الميثانول والأمونيا، وكذا امتداد بنبان لإنتاج الميثانول والأمونيا، ومشروع الطاقة الجديدة والمتجددة بالوادي الجديد.
واستعرض رئيس المركز الموقف التنفيذي للمشروعات قيد الدراسة حالياً، والتي تتضمن إنشاء محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح في مناطق غرب خليج السويس، وإقامة محطة طاقة شمسية بنجح حمادي بمحافظة قنا، وغيرها.
كما تناول العرض دراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك للاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية ومشروعات النفع العام ومشروعات ضمن المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، التي عُقدت خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة سميرة التويجري، كبير خبراء السكان والتنمية في قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من مُمثلي الحكومة وشركاء التنمية.
وفي كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المؤتمر الذي ينعقد في وقت يشهد صياغة رؤية جديدة للحكومة، تضع خلالها التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، خاصة في إطار الطبيعة المتداخلة والتكامل بين التنمية البشرية والاقتصادية، وفي هذا الصدد فإن المبادرة الرئاسية “بداية” تُمثل انطلاقة جديدة نحو الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق تنمية بشرية حقيقية، من خلال المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.