عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض ومتابعة عدد من ملفات العمل.
وعرض الوزير خلال الاجتماع عدداً من المحاور التي تضمنت نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته في مجال البترول، وكذا موقف الحوافز المُقدمة بهدف زيادة الإنتاج من المواد البترولية المختلفة، إضافة إلى استعراض موقف توافر المنتجات البترولية في الأسواق المحلية، في إطار الحرص على توافر أرصدة استراتيجية منها لتلبية احتياجات المواطنين، وكذا تلبية احتياجات قطاع الكهرباء.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس كريم بدوي إلى النتائج المهمة لزيارة نظيره القبرصي إلى مصر، والتي شهدت جولات ميدانية لعدد من مواقع انتاج الغاز الطبيعي في مصر، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال في ضوء الإمكانات والفرص الواعدة.
كما تطرق الوزير إلى النتائج المثمرة لانعقاد مؤتمر دول حوض البحر المتوسط MOC 2024 بمدينة الإسكندرية، والتي تضمنت إجراء العديد من اللقاءات التي جمعته بمسئولين عالميين على هامش المؤتمر، وشهدت تسليط الضوء على العديد من مجالات التعاون بين بلدان البحر المتوسط في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول في مصر؛ وشركات عالمية، لتعزيز التعاون في مجالات منها سلامة العمليات، وكفاءة الطاقة، ونقل الغاز الطبيعي والهيدروجين، والطاقة المستدامة وتدريب القيادات.
ومن المقرر أن يشارك وزير البترول في المؤتمر الصحفي الأربعاء المقبل، الذي يعقده رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعرض التطورات الجارية في مختلف محاور عمل الوزارة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء/ محمد الجداوي، رئيس أركان إدارة التراخيص (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، والمهندس محمد هشام درويش، مساعد وزير الإسكان لقطاع التشييد والمقاولات، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس/ علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.