إشادة واسعة بمبادرة تيسير تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية

أشاد الإتحاد المصري للغرف السياحية بالمبادرة المشتركة التي أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والعمل بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تيسير إجراءات استخراج تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لدعم الاستثمار السياحي وتحسين بيئة الأعمال، وتعكس توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات للمستثمرين.

وجاء إطلاق المبادرة بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وحسن رداد وزير العمل، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للإتحاد المصري للغرف السياحية، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد ووزارة العمل لتنفيذ المبادرة، ووقع الاتفاقية حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكريمة عبد الرحمن مدي عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب بوزارة العمل.

وأكد حسام الشاعر أن المبادرة جاءت ثمرة لشهور من المباحثات والتنسيق بين الاتحاد ووزارة العمل، بهدف تذليل العقبات أمام المنشآت السياحية وتوفير المزيد من التيسيرات التي تدعم الاستثمار وترفع كفاءة التشغيل داخل القطاع، مشيرًا إلى أن المبادرة لاقت ترحيبًا كبيرًا داخل الأوساط السياحية نظرًا لما تمثله من أهمية في دعم الأنشطة والخدمات التي تقدمها الفنادق والمنتجعات السياحية لروادها .

وأوضح الشاعر أن المبادرة تستهدف فئات محددة من العمالة الأجنبية المرتبطة بشكل مباشر بخدمة السياحة الوافدة، ولا تشمل جميع فئات العمالة الأجنبية، حيث تركز على ممثلي الشركات الأجنبية والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وتحسين تجربة السائح.

وأضاف أن المبادرة تتضمن إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لمهنتين فقط هما «عامل ترفيهي (أنيمشن)» و«منسق مجموعات»، مع إعفاء هذه الفئات من شرط شهادة الخبرة وشرط الاستقدام، فضلًا عن إعفاء المنشآت السياحية بالمناطق المستهدفة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لهاتين المهنتين فقط، بما يوفر مرونة أكبر للمنشآت في تلبية احتياجاتها التشغيلية.

وأشار إلى أن المبادرة تستمر لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 15 يونيو 2026، وتشمل في مرحلتها الأولى مناطق الأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي والعلمين، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتشمل مناطق أخرى بعد العرض على وزير العمل.

كما تتولى وزارة العمل استقبال طلبات التراخيص بالمناطق المستهدفة طوال فترة المبادرة، مع سرعة فحصها وإنهاء إجراءاتها خلال يومي عمل فقط من تاريخ التقديم، وهو ما يمثل نقلة مهمة في مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ويخفف الأعباء الإدارية عن المنشآت السياحية.

وأكد الشاعر أن المبادرة تتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الحكومية وتشجيع تدفق الاستثمارات، مشيرًا إلى أنها ستسهم في دعم استقرار القطاع السياحي ورفع كفاءته التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لسوق العمل.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعكس حرص جميع الأطراف على دعم صناعة السياحة المصرية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بما يخدم أهداف التنمية ويعزز مكانة مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة.