شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في الندوة الفرنسية المصرية التاسعة والعشرين.
وذلك بحضور إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي في مصر، ورولان جيراجوسيان مدير منطقة مصر والشرق الأوسط “فرانس اكسبور سيريال”، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأكد وزير التموين خلال كلمته أن مصر تعد من أكبر الدول المستوردة للأقماح على مستوى العالم، وتهتم وزارة التموين والتجارة الداخلية متمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بتنويع مصادر ومناشئ الأقماح الموردة إليها.
وتأتي الندوة الفرنسية المصرية التاسعة والعشرون للحبوب في الشرق الأوسط، لتسليط الضوء علي كل ما يتعلق بإنتاج الحبوب في فرنسا وتنظيم القطاع الفرنسي في هذا المجال.
وأشار وزير التموين إلى أن مصر وفرنسا حافظت على علاقات متميزة في العصر الحديث في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والعديد من المجالات الأخرى، وتستند العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا إلى روابط الصداقة التاريخية القوية وهو ما يعمق الاهتمام الكبير بين الدولتين الصديقتين.
وأكد الدكتور شريف فاروق، أن مصر تحرص على تعزيز وتقوية هذه الروابط من خلال تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ونظرا لما تتمتع به الأقماح الفرنسية من جودة عالية تتناسب مع مواصفات الاقماح المستخدمة بمنظومة الدعم المصرية، كما تطلع الهيئة العامة للسلع التموينية باهتمام بالغ الى زيادة حجم واردتها من الأقماح الفرنسية وذلك من خلال التعاون مع وزارة الزراعة الفرنسية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على حجم التجارة البينية بين البلدين.
وأوضح وزير التموين أنه منذ بداية الثمانينيات، وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا نموًا ملحوظًا، وتعتبر فرنسا واحدة من أهم المستثمرين في مصر وأحد أهم الأسواق للمصدرين المصريين ونظرا لما تتمتع به جمهورية مصر العربية من موقع استراتيجي متميز، الامر الذي قد يشجع الجانب الفرنسي على اغتنام الفرصة لإنشاء مناطق لوجيستية للحبوب مما له بالغ الأثر في تنشيط حركة التجارة الدولية، وخاصة بين أوروبا ودول شمال وجنوب القارة الأفريقية والشرق الأقصى والخليج العربي، مستغلة في ذلك عضوية مصر في العديد من اتفاقيات التجارة الدولية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية على الساحة الدولية وكذلك الاتفاقيات مع الشركاء التجاريين لمصر كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تسمح بحرية تداول المنتجات المصرية في جميع أنحاء القارة، وبين مصر والاتحاد الأوروبي، ومختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.