أشار المهندس معاوية العطار، المدير التنفيذي لشركة جرين ماتريكس إنترناشونال، إلى أن المدخل الرئيسي لصناعة الأسمدة يعتمد على الغاز، ومع ارتفاع أسعار الوقود ينعكس ذلك على تكاليف النقل واللوجستيات، مما يزيد من الأعباء الإنتاجية.
وأضاف فى تصريح لموقع «عالم المال» أنه رغم ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن هناك استقرارًا في أسعارالخامات، بسبب زيادة الطلب مع تراجع المعروض، نظرًا لأن موسم لم يبدأ بعد ولم يعمل بكامل طاقته، ومع دخول شهر نوفمبر، من المتوقع أن يحدث ارتفاع في أسعار الأسمدة نتيجة لزيادة الطلب.
حيث رفعت لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية الأسبوع الماضى، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح 7.7% إلى 17%، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
وكانت رفعت وزارة الكهرباء أسعارها أغسطس الماضى للمرة الثانية في نفس العام، 2024، بنسب تتراوح من 17% إلى 50%، يأتي هذا في سياق التزام الحكومة بقرارات صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب رفع الدعم تدريجيًا مع دخول 2025، وقد تراجع بالفعل دعم الكهرباء في مصر بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية.
زيادة تكلفة الزراعة
وكان أشار قال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، فى بيان له إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، ستشكل ضغطًا إضافيًا على المزارعين، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة الزراعة وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
وأوضح أن السولار يمثل عاملًا أساسيًا في جميع مراحل الزراعة، بدءًا من الري والرش وحتى النقل والجني، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة في التكلفة ستؤثر سلبًا على الفلاحين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة.
وأشار عبدالرحمن إلى أن رفع سعر السولار سيكون بمثابة “ضربة قاسية” للقطاع الزراعي، حيث قد يدفع البعض من المزارعين إلى التوقف عن الزراعة بسبب التكاليف المتزايدة.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار الخضروات والفاكهة، التي قد تتجاوز 15%، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، مؤكداً أن التأثير سيظهر على المحاصيل القادمة وليس تلك المتوفرة حاليًا في الأسواق.
وتابع عبدالرحمن إلى أن الأسواق تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل العرض والطلب، مما يزيد من تعقيد الوضع للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.
يذكر أن الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى زيادة إضافية في تكاليف الإنتاج الزراعي.