استمع للمقالذكر أيمن الزيات الخبير بأسواق المال، أنه خلافا للتوقعات قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير يذكر وقرر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تضعه البنوك لدى المركزي من 14% إلى 18%.
وأوضح أن البنك المركزي يهدف بهذا القرار إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويخفف الضغط على ميزانية الدولة وبدون رفع الفائدة على الدين الخارجي.
وأكد على أن قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري له أثر إيجابي على أداء البورصة المصرية، وينهي حالة الجدل بعد زيادة أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بنسبة 75نقطة.
وتوقع أن تشهد مؤشرات البورصة أداء إيجابي خلال تداولات الأسبوع المقبل، وأن يؤدي قرار تثبيت أسعار الفائدة إلى عودة السيولة مرة أخرى إلى البورصة، ويسهم في زيادة أحجام التداول والتى شهدت انخفاضا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن قرار زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي سيكون له تأثير سلبي على قطاع البنوك بالبورصة المصرية.
ختام تداولات البورصة المصرية
وجديرا بالذكر أن مؤشرات البورصة المصرية، جاءت متباينة في ختام تداولات جلسة اليوم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا EGX70 وEGX100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 580 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.401 مليار جنيه.
وسجل مؤشر EGX30 تراجعا بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9933 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12213 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.
وحقق مؤشر EGX70 متساوي الأوزان صعودا بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3127 نقطة.
وجديرا بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت يوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وكان المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 18 أغسطس، لتصبح 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية بعد تثبيته خلال 23 يونيو الماضي.