كشفت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن دعم الصندوق للاقتصاد المصري من خلال برنامج التمويل، مشيرة إلى استعدادهم لتعديل البرنامج بما يخدم مصلحة المصريين.
وأكدت أنها ستزور مصر خلال عشرة أيام للاطلاع على مؤشرات الاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية .
أوضحت أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط أثرت سلباً على الاقتصاد المصري، حيث تكبدت البلاد خسائر تصل إلى 70% من إيرادات قناة السويس نتيجة لحرب غزة.
وأكدت أن صندوق النقد الدولي يقدم دعماً للاقتصاد المصري من خلال برنامج التمويل، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم المتغيرات وتأثيرها على الاقتصاد. وأضافت: “نحن مستعدون لتعديل وضبط البرنامج بما يحقق مصلحة المصريين”.
جاءت تصريحات جورجييفا خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، حيث تنعقد الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى يضم مسؤولين من البنك المركزي ووزارات مختلفة.
وتتناول الاجتماعات موضوعات حيوية مثل الآفاق الاقتصادية العالمية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الجهود الدولية لدعم النمو ومعالجة قضايا الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صرح قبل أيام إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.
وأشار السيسي إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، وقال “لابد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع المصريين في وضع غير محتمل”.
وتابع الرئيس السيسي: “إذا كان الحديث أو الاتفاق مع صندوق النقد عن برنامج الإصلاح سيضع ضغوطا على الرأي العام بشكل لا يمكن تحمله فهناك أمر مهم للحكومة وهو مراجعة الموقف مع الصندوق”.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فى تصريحات سابقة إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته للشريحة الجديدة من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية.
وكان من المرتقب إتمام المراجعة الرابعة للقرض في نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قبل أيام.
ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الفائت، كما خفضت قيمة الجنيه بشدّة قبل شهور.
وسبق أن حصلت مصر من صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.