أعلن البنك المركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين بشأن التضخم في منطقة اليورو واصلت تراجعها خلال سبتمبر، مما يعزز ثقة صناع السياسات في إمكانية تحقيق هدف التضخم قريباً.
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 2.4% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بعد أن كانت 2.7% في أغسطس، وهو المعدل الأدنى منذ سبتمبر 2021، وفق ما أعلنه البنك المركزي يوم الجمعة في استطلاعه الشهري. كما انخفض مؤشر توقعات التضخم على مدى ثلاثة أعوام إلى 2.1% من 2.3%، وهو الأدنى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وأعلى قليلاً من الهدف البالغ 2%.
مع استمرار التوقعات بشأن تطورات الأسعار المستقبلية التي تؤثر بشكل كبير على معدل التضخم، فإن هذه البيانات تدعم موقف المسؤولين الداعين إلى خفض أسرع لأسعار الفائدة. يجتمع صناع السياسات هذا الأسبوع في واشنطن في إطار اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية، حيث سيبحثون إمكانية إجراء تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة، لتجنب التأخير في الوصول إلى الهدف المنشود.
تيسير السياسة النقدية
أدى تراجع التضخم إلى 1.7% مؤخراً إلى زيادة رهانات المستثمرين على تبني سياسات نقدية أكثر تيسيراً. وبعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة خلال هذه الدورة، أصبح المستثمرون يتوقعون مزيداً من الخفض، مع احتمال أن تصل الفائدة على الودائع إلى 2% بحلول منتصف العام المقبل.
أعلن مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، منتصف أكتوبر الجاري، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس.
وقرر المجلس خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، ليُخفض أسعار الفائدة على تسهيل الودائع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيل الإقراض الهامشي إلى 3.25% و3.40% و3.65% على التوالي، وذلك اعتبارًا من 23 أكتوبر 2024.
وقال المركزي الأوروبي في بيان أن وعلى قرار خفض سعر الفائدة يستند على وجع الخصوص على الودائع – السعر الذي يوجه من خلاله مجلس المحافظين موقف السياسة النقدية – إلى تقييمه المحدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.
وأشار البيان إلى أن المعلومات الواردة حول التضخم تٌظهر أن عملية انكماش التضخم تسير على الطريق الصحيح. كما تتأثر توقعات التضخم أيضًا بالمفاجآت الهبوطية الأخيرة في مؤشرات النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن شروط التمويل لا تزال مقيدة.
وذكر البيان أنه ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الأشهر المقبلة، قبل أن يتراجع إلى المستوى المستهدف خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه لا يزال التضخم المحلي مرتفعا، حيث لا تزال الأجور ترتفع بوتيرة مرتفعة.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تستمر ضغوط تكلفة العمالة في التراجع تدريجياً، حيث تعمل الأرباح جزئياً على تخفيف تأثيرها على التضخم.
وأكد البنك أن مجلس المحافظين مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب، وسوف يبقي أسعار الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف.
ووفقًا للبيان وسيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات ويعتمد على كل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد، مضيفًا أنه على وجه الخصوص، ستستند قراراته بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية، مؤكدًا أنه لا يلتزم مسبقًا بمسار سعر معين.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى سادس اجتماع لها خلال العام، مصير الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة هذا الاجتماع.
وتبلغ أسعار الفائدة حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعدما ارتفعت 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، فضلا عن تحرير سعر الصرف وتركه يتحدد وفقًا لألية العرض والطلب.