أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مستويات الديون بإفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية التمويل بإفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
قال الوزير، فى لقائه مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم فى تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية، ومساندة الاقتصادات الإفريقية فى مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون القارى في كل القطاعات خاصة الطاقة يُساعد فى تقليل عبء الديون على الاقتصادات الإفريقية.
أشار الوزير، إلى أن التكامل الاقتصادي لابد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الإفريقية، بما يسهم فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملاً واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
وكان وزير المالية قد أكد أننا نتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات فى مصر، ونستهدف التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة فى قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وأن الحكومة جادة فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة و«صديقة للمستثمرين».
قال الوزير، فى مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار فى مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، ونعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء «قدر الإمكان» وتوحيد جهات التحصيل؛ على نحو يسهم فى زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالى الحالى.