تحقيق : جمال الهواري
كشفت شركة أرلا فودز الدنماركية، مالكة علامة الزبدة الشهير لورباك، عن تقدمها بعرض غير ملزم للاستحواذ على غالبية أسهم شركة الصناعات الغذائية دومتي، المدرجة في البورصة المصرية، وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنه في حال استحواذها على دومتي ستقوم بشطبها من البورصة.
ومن جابهم، أكد خبراء أسواق المال، على أهمية بحث أسباب لجوء العديد من الشركات بالبورصة للشطب الاختياري، مشيرين إلى أن تزايد تلك الظاهرة سيؤدي إلى ضعف كبير في السوق، ولذلك يجب أن يبحث وزيرا المالية والاستثمار أسباب لجوء الشركات للخروج من السوق ووقف ذلك النزيف من خلال إجراءات تحفيزية كبيرة.
وقال حسام عيد خبير أسواق المال، إن الإعلان عن تنفيذ صفقة الاستحواذ المقدمة من شركة أرلا فودز على شركة دومتي للصناعات الغذائية بقيمة 8.9 مليار جنيه وما يعادل 183 مليون دولار لإجمالي قيمة الشركة، انعكس إيجاباً على أداء قطاع المواد الغذائية وعلى أداء سهم شركة دومتي للصناعات الغذائية ودفعها نحو الصعود بنسبة 20%.
واشار إلى أن هذا الأمر يؤكد أن القيمة السوقية لأغلب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية أقل بكثير من القيم العادلة لأغلبها، وأن المستويات السعرية الحالية فرصة قوية لتحقيق أرباح قياسية على الأموال المستثمرة.
وتابع أن توالي صفقات الاستحواذ على الشركات المدرجة يؤكد أن الاقتصاد المصري جاذب جدا لرؤوس الأموال وأنه قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويضمن أيضا استدامة الأداء الإيجابي والصعود لمؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن الحديث عن الشطب الاختياري بعد تنفيذ صفقات الاستحواذ والذي يعتبر من الإجراءات التي تتجه إليها الشركات المقيدة، لعدة أسباب أهمها استنفاذ جميع مميزات القيد في البورصة المصرية مثل التمويل منخفض التكلفة وسرعة التسعير والتقييم للشركات المدرجة.
وأيضا عدم قدرة الشركات المدرجة التي تتجه إلى قرار الشطب الاختياري من جداول البورصة على الالتزام بقواعد القيد والشطب والافصاح الدوري عن القوائم المالية وأي أحداث جوهرية قد يكون لها تأثير مباشر على أداء الأسهم والتي تعتبر من أهم قواعد الالتزام بالإفصاح والشفافية.
وتابع أن هيئة الرقابة المالية سمحت للشركات المدرجة بالتقدم بطلب الشطب الاختياري وفقا لعدة ضوابط طبقا للمادة رقم 55 والمادة 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 11 بتاريخ 22/1/2014 والمعمول بها اعتبارا من تاريخ 1/2/2014 وتعديلاتها، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها بشأن الشطب الاختياري وتعديلاتها.
ولفت إلى أن قرار الرقابة المالية من القرارات المهمة جدا التي تهدف إلى حماية حقوق الأقلية بهيكل ملكية الشركات المدرجة في حالة الشطب الاختياري وأيضا للحفاظ على أموالهم المستثمرة من منطلق أهمية دور الرقيب في تنظيم ورقابة طلبات الشطب الاختياري للشركات ومبررات طلب الشطب
وأضاف أن هذه التعديلات تعتبر أكثر حرصًا على حقوق المساهمين وحماية أموالهم، حيث تهدف هيئة الرقابة المالية دائما إلى زيادة الشفافية والإفصاح بسوق المال المصرية والتي تعتبر من أحد أهم مقومات وقواعد التداول في البورصة المصرية.
وقالت راندا حامد، خبيرة أسواق المال، إن هناك العديد من الشركات الكبيرة التى لجأت للشطب الاختياري من البورصة وهى ظاهرة تحتاج إلى دراسة وبحث أسبابها ومعالجتها حتى لا نفقد المزيد من الشركات والذى يؤدي إلى ضعف كبير في السوق ولدينا أمثلة على تلك الشركات مثل سوديك، وأبو عوف التى إلغت فكرة الطرح في البورصة المصرية واتجهت للسوق الإماراتية، كذلك هناك اتجاه السويدي للتخارج من السوق المصري ، ولذلك يجب أن يبحث وزيرا المالية والاستثمار أسباب لجوء الشركات للخروج من السوق ووقف ذلك النزيف من خلال إجراءات تحفيزية كبيرة.
وقالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، إن من أهم أسباب تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية هو إجراءات الشطب لبعض الشركات، كما أنه يعطي صورة سلبية عن الاقتصاد المصري ولذلك يجب أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قانون وقواعد أكثر صرامة تطبق على الشركات التي ترغب بشطب اسهما من البورصة لكي تحافظ على حقوق المساهمين حيث تعد عمليات الشطب الاختياري في بعض الأحيان من أساليب وطرق التلاعب.
وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وألزم القرار الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية:
– القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.
– أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.
– متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.